الحكومة الدنماركية تخنق اللاجئين السوريين
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
اللاجئون يطلبون الدمج الكامل في الدنمارك (ناصر السهلي)
يعيش اللاجئون في الدنمارك، وخصوصاً السوريين، ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية الجديدة التي تعمل عليها حكومة يمين الوسط.
ودفعت المقترحات المتتالية لسنّ تشريعات متعلقة ببعض حقوق اللاجئين الحياتية والأساسية، كالحدّ من لمّ الشمل وتقليص الإعانات الاقتصادية، بعض أقطاب اليسار ويسار الوسط ومواطنين دنماركيين عاديين لإظهار معارضتهم لتوجهات الحكومة اليمينية. وهي الحكومة التي تضم شخصيات هي في الأساس تحمل مواقف مناهضة بشكل تام للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة الذي يقدم قاعدة برلمانية لحكومة لارس لوكا راسموسن باعتباره الحزب الثاني برلمانياً.
التشريعات في العادة تسري منذ اللحظة التي يتم سنّها. وقد بدأت الأمور تشهد تغييراً كبيراً مع اليمين ويمين الوسط، سواء في التصريحات أو التطبيقات. وهو ما يدفع قطاعات من الشارع الدنماركي لاعتبار ما تقدم عليه حكومة اليمين تمييزاً من جهة، و"يخلق طبقة فقيرة" من جهة ثانية.
ويبدو الأمر في ظاهره وكأنّ الدنمارك اختارت أن تحلّ مشكلتها مع تفاقم أرقام الهجرة واللاجئين من مدخل اقتصادي وخدمي يؤثر سلباً على السوريين تحديداً. لكنّ الأمر يتجاوز ذلك إلى الجدال حول قضايا منح الجنسية. فالحكومة ذهبت إلى تجميد طلبات جنسية لـ1200 شخص بعد انتظار دراسة طلباتهم لأكثر من عام ونصف.
وبالرغم من الاحتجاجات اليسارية تبدو حكومة الأقلية اليمينية متجهة إلى تشريع تلك التغييرات بدعم من المحافظين واليمين المتشدد.
قبل انتقال الحكم في كوبنهاغن إلى حكومة أقلية يمينية يمثلها حزب "فينسترا" بدعم برلماني من المحافظين واليمين المتشدد، كانت نجمة الحزب المثيرة للجدل انغا ستويبرغ تسعى جاهدة إلى الإيحاء بأن تغييرات جذرية ستطرأ حال استلام حزبها للحكومة في يونيو/ حزيران الماضي. وحصلت ستويبرغ على مقعدها الوزاري المفضل "وزيرة الأجانب والدمج". ووجد حزب الشعب الدنماركي المتشدد في ستويبرغ ضالته لتمرير وعود انتخابية تحمل الكثير من التشدد والتغيير في القوانين. أول تلك القوانين التي أثارت اللاجئين السوريين وغيرهم من اليسار الدنماركي تتعلق بتقليص المعونة المالية (المقدمة ريثما يحصل المواطن على عمل ويعتمد على نفسه) لتصل إلى مستوى منحة الطلاب التي تقدمها الدولة وتقدّر بـ800 دولار أميركي، أي بمقدار "بالكاد يكفي لشراء الخبز ودفع المواصلات"، بحسب منتقدي التشديدات. ويهدف تخفيض المعونة إلى "جعل البلاد أقل جاذبية للاجئين، الذين يحملون لائحة مطالب اقتصادية وهم يقطعون كل أوروبا للوصول إلى الدنمارك"، بحسب مقرر شؤون الأجانب في البرلمان عن حزب الشعب مارتن هينريكسن.
وما كان يريده الحزب اليميني المتشدد مع الوزيرة ستويبرغ من تخويف اللاجئين من الحضور إلى الدنمارك "استعيض عنه بجملة من التشديدات العملية" بحسب ما يقوله لـ"العربي الجديد" عضو البرلمان عن المعارضة اليسارية نيكولاي فيلموسن.
الأمر الذي يحاول اليمين تسويقه، إسوة بباقي اليمين الأوروبي، بدعم من حملة إعلامية ترافق وزيرة الأجانب والدمج إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. فتنقل على لسان بعض اللاجئين سعيهم "للوصول إلى الدنمارك". وتنقل الصحافة اليمينية تعليقات السياسيين على ذلك من قبيل: "لماذا يريدون الوصول إلى الدنمارك وليس النمسا أو إسبانيا؟".
كما يستغل اليمين أيّ احتجاجات للاجئين على تقليص المعونات بالقول: "أترون كيف أنّ هؤلاء لا يهمهم أن نقدم لهم حماية؟ إنّ ما يهمهم هو ما يمكن أن يحصلوا عليه من نظام الرفاهية". وبذلك تظهر عناوين جرائد يومية معادية لللاجئين، ومن ذلك ما كتبته "مترو" يوم الجمعة الماضي على صفحتها الأولى: "اللاجئون يعيشون في فنادق 4 نجوم"، ما يثير بدوره أطيافاً من الشعب الدنماركي ضد اللاجئين.
تعديل آخر يدفع اليمين لإقراره عبر البرلمان هو لمّ الشمل، الذي يلقى احتجاجات واسعة من جانب اليسار واللاجئين. فما يقترحه اليمين من تعديلات يمنع الحاصلين على "إقامة لجوء" من جلب الزوجات والأطفال قبل حصولهم على "إقامة دائمة". والأخيرة قد يتطلب الحصول عليها سنوات. وتقول الأحزاب والمنظمات الحقوقية إنّ في هذا "خرقاً لقوانين دولية ولميثاق حقوق اللاجئين التابع للأمم المتحدة".
بشكل عام، يبدو ساسة اليمين غير آبهين لا بالاتفاقيات الأوروبية ولا بما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة ومواثيقها في هذا الشأن. وبين هذا وذاك يجد اللاجئون السوريون أنفسهم، والدنماركيون من أصول مهاجرة عموماً، أمام تقدم كبير للخطاب اليميني الذي يبرر كل تصرفاته بالادعاء بأنّ "التشديدات هدفها الحفاظ على بلادنا. ولأجل عملية دمج أفضل للاجئين الذين يريدون العيش في بلادنا".
والحجة الأخيرة بالذات تتناقض تماماً مع دعوات حزب الشعب اليميني بجعل اللاجئين يعيشون في المعسكرات حتى إعادتهم إلى بلادهم من دون دمج في المجتمعات المحلية.
إقرأ أيضاً: الدنمارك نحو "ترهيب" طالبي اللجوء
ودفعت المقترحات المتتالية لسنّ تشريعات متعلقة ببعض حقوق اللاجئين الحياتية والأساسية، كالحدّ من لمّ الشمل وتقليص الإعانات الاقتصادية، بعض أقطاب اليسار ويسار الوسط ومواطنين دنماركيين عاديين لإظهار معارضتهم لتوجهات الحكومة اليمينية. وهي الحكومة التي تضم شخصيات هي في الأساس تحمل مواقف مناهضة بشكل تام للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة الذي يقدم قاعدة برلمانية لحكومة لارس لوكا راسموسن باعتباره الحزب الثاني برلمانياً.
التشريعات في العادة تسري منذ اللحظة التي يتم سنّها. وقد بدأت الأمور تشهد تغييراً كبيراً مع اليمين ويمين الوسط، سواء في التصريحات أو التطبيقات. وهو ما يدفع قطاعات من الشارع الدنماركي لاعتبار ما تقدم عليه حكومة اليمين تمييزاً من جهة، و"يخلق طبقة فقيرة" من جهة ثانية.
ويبدو الأمر في ظاهره وكأنّ الدنمارك اختارت أن تحلّ مشكلتها مع تفاقم أرقام الهجرة واللاجئين من مدخل اقتصادي وخدمي يؤثر سلباً على السوريين تحديداً. لكنّ الأمر يتجاوز ذلك إلى الجدال حول قضايا منح الجنسية. فالحكومة ذهبت إلى تجميد طلبات جنسية لـ1200 شخص بعد انتظار دراسة طلباتهم لأكثر من عام ونصف.
وبالرغم من الاحتجاجات اليسارية تبدو حكومة الأقلية اليمينية متجهة إلى تشريع تلك التغييرات بدعم من المحافظين واليمين المتشدد.
قبل انتقال الحكم في كوبنهاغن إلى حكومة أقلية يمينية يمثلها حزب "فينسترا" بدعم برلماني من المحافظين واليمين المتشدد، كانت نجمة الحزب المثيرة للجدل انغا ستويبرغ تسعى جاهدة إلى الإيحاء بأن تغييرات جذرية ستطرأ حال استلام حزبها للحكومة في يونيو/ حزيران الماضي. وحصلت ستويبرغ على مقعدها الوزاري المفضل "وزيرة الأجانب والدمج". ووجد حزب الشعب الدنماركي المتشدد في ستويبرغ ضالته لتمرير وعود انتخابية تحمل الكثير من التشدد والتغيير في القوانين. أول تلك القوانين التي أثارت اللاجئين السوريين وغيرهم من اليسار الدنماركي تتعلق بتقليص المعونة المالية (المقدمة ريثما يحصل المواطن على عمل ويعتمد على نفسه) لتصل إلى مستوى منحة الطلاب التي تقدمها الدولة وتقدّر بـ800 دولار أميركي، أي بمقدار "بالكاد يكفي لشراء الخبز ودفع المواصلات"، بحسب منتقدي التشديدات. ويهدف تخفيض المعونة إلى "جعل البلاد أقل جاذبية للاجئين، الذين يحملون لائحة مطالب اقتصادية وهم يقطعون كل أوروبا للوصول إلى الدنمارك"، بحسب مقرر شؤون الأجانب في البرلمان عن حزب الشعب مارتن هينريكسن.
وما كان يريده الحزب اليميني المتشدد مع الوزيرة ستويبرغ من تخويف اللاجئين من الحضور إلى الدنمارك "استعيض عنه بجملة من التشديدات العملية" بحسب ما يقوله لـ"العربي الجديد" عضو البرلمان عن المعارضة اليسارية نيكولاي فيلموسن.
الأمر الذي يحاول اليمين تسويقه، إسوة بباقي اليمين الأوروبي، بدعم من حملة إعلامية ترافق وزيرة الأجانب والدمج إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. فتنقل على لسان بعض اللاجئين سعيهم "للوصول إلى الدنمارك". وتنقل الصحافة اليمينية تعليقات السياسيين على ذلك من قبيل: "لماذا يريدون الوصول إلى الدنمارك وليس النمسا أو إسبانيا؟".
كما يستغل اليمين أيّ احتجاجات للاجئين على تقليص المعونات بالقول: "أترون كيف أنّ هؤلاء لا يهمهم أن نقدم لهم حماية؟ إنّ ما يهمهم هو ما يمكن أن يحصلوا عليه من نظام الرفاهية". وبذلك تظهر عناوين جرائد يومية معادية لللاجئين، ومن ذلك ما كتبته "مترو" يوم الجمعة الماضي على صفحتها الأولى: "اللاجئون يعيشون في فنادق 4 نجوم"، ما يثير بدوره أطيافاً من الشعب الدنماركي ضد اللاجئين.
تعديل آخر يدفع اليمين لإقراره عبر البرلمان هو لمّ الشمل، الذي يلقى احتجاجات واسعة من جانب اليسار واللاجئين. فما يقترحه اليمين من تعديلات يمنع الحاصلين على "إقامة لجوء" من جلب الزوجات والأطفال قبل حصولهم على "إقامة دائمة". والأخيرة قد يتطلب الحصول عليها سنوات. وتقول الأحزاب والمنظمات الحقوقية إنّ في هذا "خرقاً لقوانين دولية ولميثاق حقوق اللاجئين التابع للأمم المتحدة".
بشكل عام، يبدو ساسة اليمين غير آبهين لا بالاتفاقيات الأوروبية ولا بما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة ومواثيقها في هذا الشأن. وبين هذا وذاك يجد اللاجئون السوريون أنفسهم، والدنماركيون من أصول مهاجرة عموماً، أمام تقدم كبير للخطاب اليميني الذي يبرر كل تصرفاته بالادعاء بأنّ "التشديدات هدفها الحفاظ على بلادنا. ولأجل عملية دمج أفضل للاجئين الذين يريدون العيش في بلادنا".
والحجة الأخيرة بالذات تتناقض تماماً مع دعوات حزب الشعب اليميني بجعل اللاجئين يعيشون في المعسكرات حتى إعادتهم إلى بلادهم من دون دمج في المجتمعات المحلية.
إقرأ أيضاً: الدنمارك نحو "ترهيب" طالبي اللجوء