وقعت الحكومة السودانية ومتمردون في إقليم دارفور، اليوم الخميس، ببرلين، على اتفاقية وافقا بموجبها على استئناف التفاوض بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.
ومنذ العام 2009، بدأت الحكومة القطرية التوسط بين الخرطوم ومتمردين يقاتلون في إقليم دارفور الذي شهد منذ العام 2003 اضطراباً أمنياً واسعاً.
وفي العام 2011 نجحت دولة قطر في إقناع أطراف النزاع بالتوقيع على اتفاق سلام وإعمار في الإقليم، إلا أن ثلاثاً من الحركات المتمردة رفضت التوقيع النهائي على الاتفاق.
وطبقاً لبيان صادر من رئيس وفد التفاوض الحكومي، أمين حسن، فإن الحكومة السودان و"حركة تحرير السودان"، بزعامة ميني أركو ميناوي، و"حركة العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، وقعوا اليوم بوزارة الخارجية الألمانية على اتفاقية تنص على استكمال التفاوض في الدوحة، دون تحديد حيز زمني لذلك.
وجرت مراسم التوقيع، بحضور الوسيط القطري لسلام دارفور، مطلق القحطانى، ومسؤول بالخارجية الألمانية، والمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جيرمايا مامابولو، ومشاركة جميع المبعوثين الدوليين من الإدارة الأميركية، ومبعوثي بريطانيا، وفرنسا، والنرويج، بالإضافة لمؤسسة "باركوف" الألمانية.
وقال رئيس الوفد الحكومي في بيانه، إن التوقيع جاء تتويجاً لعدة جولات من المفاوضات والمشاورات غير الرسمية التي جرت بالعاصمة الألمانية، بوساطة مشتركة بين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وممثلي الحكومة الألمانية، ومتابعة ومعاونة المبعوثين الدوليين للسلام في السودان.
وأبان أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة 2011، ستكون أساساً للمفاوضات المرتقبة، مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي ترى الحركتان أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور، بالإضافة للالتزام بتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان.
وأكد حسن أن الحكومة السودانية على استعداد تام لاستئناف مفاوضات الدوحة بالروح الإيجابية والبناءة ذاتها من أجل استكمال السلام النهائي والمستدام في دارفور، مجدداً شكر حكومته وتقديرها لدولة قطر وللحكومة الألمانية وللاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين، الذين ساهموا وشاركوا وسهلوا التوصل لهذا الاتفاق استكمالاً لجهود إحلال السلام والاستقرار في السودان والإقليم.