الحكومة السودانيّة تحمّل حركة "تحرير السودان" مسؤولية مجزرة نيرتتي
الواقعة بدأت بمقتل جندي بالجيش بحسب رواية الحكومة(أشرف شاذلي/AFP)
حمّلت الحكومة في ولاية وسط دارفور، اليوم الإثنين، حركة "تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور"، مسؤولية مقتل وجرح العشرات بمدنية نيرتتي أمس، وأكدت أن الأحداث وقعت نتيجة لتسلل ستة من منتسبي "حركة عبد الواحد" إلى المنطقة، وقتل أحد منتسبي الجيش السوداني، بهدف استفزازه وإثارة الشغب هناك.
وكان ناشطون قد أكّدوا أمس مقتل عشرة من المواطنين، وجرح ستين آخرين، على خلفية هجوم القوات النظامية على المنطقة، انتقاماً لمقتل أحد أفراد القوات المسلحة. وتسيطر "حركة عبد الواحد نور" على مناطق في ولاية وسط دارفور، أهمها منطقة جبل مرة، والتي تؤكّد الحكومة أنها حرّرتها من قبضة الحركة أخيراً.
وقال حاكم ولاية وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبد الحكم، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن التحقيقات الأولية أثبتت تورط منتسبين لـ"حركة عبد الواحد نور" في أحداث نيرتتي، وإنهم من قتلو اثنين من المواطنين، ينتميان لأسرة واحدة، بينما أشار إلى جرح نحو 28 شخصاً في الأحداث، بينهم أربعة من الشرطة، و19 امرأة، أكد أن إصابتهم طفيفة، وأنهم أخضعوا للعلاج، وخرجوا من المشفى في اليوم ذاته.
وذكر المسؤول ذاته أن الهجوم يعود لتدوين بلاغ بمقتل أحد أفراد القوات المسلحة في منطقة "كمبو الغابات" في مدينة نيرتتي، ونقل جثته إلى حي آخر لغرض استفزاز الجيش، فضلاً عن تدوين بلاغ آخر بتعرض طبيب، يتبع للتأمين الصحي، للضرب والنهب، وقد أثبتت المعلومات، بحسب المتحدّث، أن من يقف خلف الحادثتين ستة من منتسبي "حركة عبد الواحد" تسلّلوا للمنطقة.
وأكد أنه على ضوء تلك المعلومات "تحرّكت قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الأمن للقبض على المواطنين، ما قاد للاشتباكات، حيث حرّض منتسبو الحركة المواطنين على مهاجمة القوة المشتركة". وزعم أن قوات الحكومة "تصرفت بمسؤولية، رغم الهجوم المضاد عليها، والجمهورِ الهائج"، وأشار إلى أنها استخدمت الهراوات ودبشك السلاح لتفريق المواطنين"، ما أسفر عن جرح 28 شخصاً بجروح طفيفة، نافياً تماماً أن تكون القوات قتلت أي مواطنين"، مضيفاً أنّ "هناك مواطنين قتلا برصاص منتسبي الحركة".
وذكر أن القوات اعتقلت منتسبي الحركة الستة، وتم إطلاق سراح خمسة منهم، بعد أن أثبتت التحقيقات تورط واحد منهم فقط في الأحداث. وكشف المسؤول عن وضع خطة أمنية محكمة لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعهد بتعويض المتضررين من الأحداث.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، سارعت الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لإدانة الهجوم، والذي اعتبرته "مجزرة بشعة"، وعدّته بمثابة "إبادة جماعية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان"، ودعت المنظمات الدولية والأمم المتحدة للتحقيق في الحادثة.
ونشط ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نحو تصعيد القضية، عبر نشر وسم "كلنا نيرتتي"، في محاولة للتعريف بضخامة الحدث، وتكوين رأي عالمي ضده.
وقال رئيس حركة "العدل والمساواة"، جبريل إبراهيم، في تعميم اليوم، إن "أحداث نيرتتي تأتي تأكيدًا على استمرار النظام في الخرطوم في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، بجانب الاستمرار في حشد مليشياته لحرق وقتل المدنيين العزل".
ولفت انتباه المجتمع الدولي، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد" لمسؤولياتها في حماية المدنيين، وطالب بفتح تحقيق دولي حول الواقعة والأحداث المشابهة، والتي قال إنها ترتكب يوميًّا في دارفور.
ووجّه جبريل انتقادات لاذاعة لقوات "يوناميد"، واتهمها بالتواطؤ مع الحكومة، واصفًا مواقفها بـ"المخزية"، وبأنها "عاجزة عن إجراء تحقيق أو حماية المدنيين". وهدد بالانتقام للأهالي، قائلًا إن "دماء المدنيين التي ظلت تسفك في دارفور لن تروح هدرًا، ولن يفلت أحد من نظام الإبادة أو مليشياته".
وكان ناشطون قد أكّدوا أمس مقتل عشرة من المواطنين، وجرح ستين آخرين، على خلفية هجوم القوات النظامية على المنطقة، انتقاماً لمقتل أحد أفراد القوات المسلحة. وتسيطر "حركة عبد الواحد نور" على مناطق في ولاية وسط دارفور، أهمها منطقة جبل مرة، والتي تؤكّد الحكومة أنها حرّرتها من قبضة الحركة أخيراً.
وقال حاكم ولاية وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبد الحكم، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن التحقيقات الأولية أثبتت تورط منتسبين لـ"حركة عبد الواحد نور" في أحداث نيرتتي، وإنهم من قتلو اثنين من المواطنين، ينتميان لأسرة واحدة، بينما أشار إلى جرح نحو 28 شخصاً في الأحداث، بينهم أربعة من الشرطة، و19 امرأة، أكد أن إصابتهم طفيفة، وأنهم أخضعوا للعلاج، وخرجوا من المشفى في اليوم ذاته.
وذكر المسؤول ذاته أن الهجوم يعود لتدوين بلاغ بمقتل أحد أفراد القوات المسلحة في منطقة "كمبو الغابات" في مدينة نيرتتي، ونقل جثته إلى حي آخر لغرض استفزاز الجيش، فضلاً عن تدوين بلاغ آخر بتعرض طبيب، يتبع للتأمين الصحي، للضرب والنهب، وقد أثبتت المعلومات، بحسب المتحدّث، أن من يقف خلف الحادثتين ستة من منتسبي "حركة عبد الواحد" تسلّلوا للمنطقة.
وأكد أنه على ضوء تلك المعلومات "تحرّكت قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الأمن للقبض على المواطنين، ما قاد للاشتباكات، حيث حرّض منتسبو الحركة المواطنين على مهاجمة القوة المشتركة". وزعم أن قوات الحكومة "تصرفت بمسؤولية، رغم الهجوم المضاد عليها، والجمهورِ الهائج"، وأشار إلى أنها استخدمت الهراوات ودبشك السلاح لتفريق المواطنين"، ما أسفر عن جرح 28 شخصاً بجروح طفيفة، نافياً تماماً أن تكون القوات قتلت أي مواطنين"، مضيفاً أنّ "هناك مواطنين قتلا برصاص منتسبي الحركة".
وذكر أن القوات اعتقلت منتسبي الحركة الستة، وتم إطلاق سراح خمسة منهم، بعد أن أثبتت التحقيقات تورط واحد منهم فقط في الأحداث. وكشف المسؤول عن وضع خطة أمنية محكمة لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعهد بتعويض المتضررين من الأحداث.
إلى ذلك، سارعت الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لإدانة الهجوم، والذي اعتبرته "مجزرة بشعة"، وعدّته بمثابة "إبادة جماعية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان"، ودعت المنظمات الدولية والأمم المتحدة للتحقيق في الحادثة.
ونشط ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نحو تصعيد القضية، عبر نشر وسم "كلنا نيرتتي"، في محاولة للتعريف بضخامة الحدث، وتكوين رأي عالمي ضده.
وقال رئيس حركة "العدل والمساواة"، جبريل إبراهيم، في تعميم اليوم، إن "أحداث نيرتتي تأتي تأكيدًا على استمرار النظام في الخرطوم في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، بجانب الاستمرار في حشد مليشياته لحرق وقتل المدنيين العزل".
ولفت انتباه المجتمع الدولي، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد" لمسؤولياتها في حماية المدنيين، وطالب بفتح تحقيق دولي حول الواقعة والأحداث المشابهة، والتي قال إنها ترتكب يوميًّا في دارفور.
ووجّه جبريل انتقادات لاذاعة لقوات "يوناميد"، واتهمها بالتواطؤ مع الحكومة، واصفًا مواقفها بـ"المخزية"، وبأنها "عاجزة عن إجراء تحقيق أو حماية المدنيين". وهدد بالانتقام للأهالي، قائلًا إن "دماء المدنيين التي ظلت تسفك في دارفور لن تروح هدرًا، ولن يفلت أحد من نظام الإبادة أو مليشياته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
