الحكومة العراقية تفوّض واشنطن رسميّاً لضرب "داعش"

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، غير المعلنة، أمس الأربعاء، إلى العراق وعدد من دول المنطقة والاستعدادات الدولية الجارية لإقرار خطة الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، باشرت الحكومة الجديدة، بإقرار جملة من القرارات وُصفت بـ"الممهدة" لبدء التدخل الغربي في العراق ضد "داعش"، فيما كشف قيادي بارز في التحالف الوطني عن تسلم كيري التفويض الرسمي المطلوب لبدء العمليات العسكرية في البلاد.

وكشف القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن "منح رئيس الوزراء الجديد، حيدر العبادي، تفويضاً رسميّاً للولايات المتحدة بالتدخل العسكري في البلاد على نطاق واسع، خلال زيارة كيري بغداد".

وأوضح القيادي الذي يشغل منصب عضو اللجنة الإدارية في التحالف الوطني المؤلفة من ستة أعضاء فقط أن "كيري تسلم بشكل شخصي التفويض الصادر من الحكومة العراقية الجديدة، ويتضمن التفويض ضوءاً أخضر للولايات المتحدة والدول المتحالفة معها لتدخل عسكري بري وجوي في العراق ولمدة عام واحد، قابل للتمديد فترة مماثلة، لا تزيد عن عام. وجرى ذلك خلال لقائه العبادي في قصر السلام في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

" يتضمن التفويض ضوءاً أخضر للولايات المتحدة والدول المتحالفة معها لتدخل عسكري بري وجوي في العراق ولمدة عام واحد، قابل للتمديد فترة مماثلة "

ولفت القيادي إلى أن "قرارات الحكومة الجديدة في أولى جلساتها تعتبر ممهّدة للعمليات الأميركية في البلاد، تحديداً من ناحية شملها صندوق تعويض متضرري الأخطاء العسكرية الناجمة عن محاربة داعش، كما أن زيارة وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، الدول العربية ستكون لكسب الدعم والإسناد في ما سيجري في البلاد مستقبلاً في الأشهر الثلاثة المقبلة على وجه التحديد".

وكان كيري قد وصل العراق، صباح أمس، في زيارة غير معلنة يرافقه مستشارون عسكريون من وزارة الدفاع (البنتاغون)، وعقد اجتماعاً استغرق نحو ثلاث ساعات مع رئيس الوزراء الجديد، سمح لأشخاص محددين بحضوره.

وذكر بيان الحكومة العراقية أن "مجلس الوزراء عقد أولى جلساته الدستورية، وأقرّ جملة من القرارات المهمة في مقدمها إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة "داعش"والتعاون الدولي حول هذا الملف، وتنظيم عملية التطوع في قوات الحشد الشعبي لمساندة الجيش، وتأسيس قوات حرس وطني جديدة، تكون من أبناء المدن والمحافظات حصراً للدفاع عن مناطقهم وتكون بمثابة جيش مساند للجيش النظامي الحالي، على أن ينجز هذا القرار الأخير خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء وجّه وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، الى زيارة عدد من الدول العربية والإقليمية والغربية لنقل رسائل من الحكومة العراقية إلى قادة الدول، تحمل نوايا طيبة من الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون وبناء علاقات إيجابية معها".

وأكد البيان أن "الحكومة أقرت أيضاً إنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض العراقيين عن الخسائر التي لحقت بهم، المادية والبشرية على حد سواء".

في السياق ذاته، قال عضو البرلمان العراقي النائب، أحمد الطائي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العبادي أبلغ قادة الكتل السياسية عزمه إلغاء أكثر من 370 قراراً اتخذها (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي خلال الفترة الماضية، من بينها منح مقربين منه مناصب إدارية ومنح مالية وقطع أراض سكنية وترفيع رتب عسكرية للقادة ومراجعة حسابات مالية مشكوك في صحتها وعقود مع شركات محلية لمشاريع مختلفة تصل إلى 30 مليار دولار"، فضلاً عن عزله قادة عسكريين وأمنيين بارزين وتغيير طاقم أمانة مجلس الوزراء بالكامل.

وأشار إلى أن "من ضمن القرارات التي سيتم إلغاؤها هو منح المالكي رتب ومناصب عسكرية وإدارية، لضباط وشخصيات مقربة منه، فضلاً عن إعادة فك ارتباط الهيئات المستقلة من مجلس الوزراء وربطها مجداً بالبرلمان، كما كانت كهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي".

وكشف أن "عمل العبادي حاليّاً سيتركز على تنسيق الجهد الدولي لمواجهة "داعش" ومنح الضوء الأخضر للعمليات الدولية على الأراضي العراقية التي يسيطر عليها هذا التنظيم، والتي ستكون في مناطق شمال وغرب البلاد التي تحاذي الجمهورية السورية".