الحكومة العراقية تواصل حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد: أسماء جديدة

تواصل السلطات العراقية حملتها، التي بدأت أمس الأربعاء، وشملت اعتقال وملاحقة مسؤولين متهمين بقضايا فساد، في ظل تحذيرات لسياسيين من ممارسة جهات وقوى نافذة ضغوطات على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوقف الحملة، بينما دعا آخرون إلى إرغام الذين تثبت عليهم اتهامات الفساد على إعادة الأموال التي استولوا عليها.

وأكدت تقارير إخبارية عراقية، مساء الخميس، اعتقال مدير شركة "كي كارد" المالية المسؤولة عن صرف مرتبات المتقاعدين والموظفين، بهاء عبد الحسين، في مطار بغداد الدولي، أثناء محاولته مغادرة البلاد، في استمرار لحملة ملاحقة المسؤولين المتهمين بالفساد التي بدأت أمس، كما أكدت اعتقال مسؤولين في دائرة ماء بغداد وأمانة بغداد ودائرة العقود بوزارة التخطيط، إضافة إلى موظف بمزاد العملة الصعبة ومسؤول في بنك محلي بتهمة غسل أموال وتهريب عملة، وسط تسريبات عن وجود 20 وزيرا ووكيل وزير ومديرا عاما على لائحة مذكرات القبض التي أصدرها القضاء بملفات فساد هذا اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الخميس، في بيان، على "أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية".

رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي قال لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد المستشري في العراق وصل إلى حد لا يطاق، وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها وفقا للأطر الدستورية والقانونية من خلال تفعيل مذكرات الاعتقال، سواء أكان المتهمون سياسيين أم تجارا أم مدراء أم موظفين"، مضيفا "ندعم الإجراءات الحكومية باعتقال أي فاسد متورط بأموال العراق".

وشدد على ضرورة استعادة الأموال من المتهمين بالفساد، وإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم، ومحاسبة الشبكات المرتبطة بهم، متوقعا قيام أحزاب وجهات سياسية بالضغط من أجل عدم استمرار هذه العمليات.

وتابع: "نأمل أن تشمل الاعتقالات كل المتورطين بالفساد ويثبت عليهم ذلك"، مبينا أن المحاسبة يجب أن تشمل كل مسؤول مهما كانت درجته الوظيفية أو الحزبية أو انتماؤه لأي جهة، شريطة أن يكون الاعتقال وفقا لمذكرات قضائية بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي.

أما المتحدث باسم جبهة "الإنقاذ والتنمية"، عبد الكريم عبطان، فقد أكد لـ "العربي الجديد"، أن محاربة الفساد تعني "إعلان الحرب، لأن الفاسدين لديهم وضع معروف، وأناس يقومون بحمايتهم، كما أن لديهم أدواتهم"، مبينا أن الحكومة ألزمت نفسها في برنامجها الحكومي بمحاربة الفساد.

وأشار إلى وجود ملفات فساد مهمة لا بد من فتحها مثل مزاد العملة، وعقارات الدولة، وجولات التراخيص، وكذلك بيع النفط بشكل غير رسمي، فضلا عما يحدث في المنافذ الحدودية، مضيفا "نشجع الكاظمي على هذه الخطوة لأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة".

وعبر عن أمله في أن يكون الجميع تحت طائلة القانون، مشددا على ضرورة تطبيق قاعدة "من أين لك هذا؟".

ولفت إلى أن "بعض الفاسدين سجلوا ممتلكاتهم بأسماء أقاربهم، لذا فإن التحقيق يجب أن يكون دقيقا"، داعيا إلى احتجاز الفاسدين وإرغامهم على إعادة ما أخذوه من أموال العراق.

ورجح عبطان تعرض رئيس الوزراء إلى ضغوط من أجل وقف حملته على الفاسدين، مبينا أن ما يجري له تبعات وعواقب.

وتابع "على الكاظمي المضي بمحاسبة الفاسدين"، متوقعا شمول إجراءات مكافحة الفساد شخصيات سياسية.

وأضاف "كثير من القيادات السياسية في الصف الأول هي التي ساهمت في سرقة العراق"، مستدركا "مع احترامي للآخرين أنا لا أعمم".

وفي وقت سابق الخميس، تم اعتقال رئيس هيئة الاستثمار العراقية شاكر الزاملي من منزله في بغداد، كما اعتُقل رئيس المصرف الزراعي العراقي الحكومي، عادل خضير مع نجله، بينما اعتُقل موظفان اثنان، كل منهما بدرجة متفاوتة في هيئة الأوراق المالية، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، بتهم الفساد المالي أيضاً.