الحكومة الفرنسية الجديدة تباشر عملها في ظل تشكيك شعبي بوعودها

على الرغم من الاحتفال الكبير الذي منحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنفسه، بجمعه مجلسي الشيوخ والنواب في قصر فرساي وإلقائه خطابا، قبل أن يصوّت أعضاء الجمعية الوطنية على التصريح الحكومي، بيوم واحد، وهو ما انتقدته بعض أطياف المعارضة، التي قررت مقاطعة قصر فرساي، وبالتالي خطاب الرئيس، إلا أن الفرنسيين لم يكونوا على موعد مع الحدثين معاً.

ولم يُقنع خطاب الرئيس ماكرون سوى واحد من بين كل أربعة فرنسيين، في حين أن خطاب السياسة العامة لرئيس الحكومة إدوار فيليب، الذي حظي بموافقة 370 نائباً واعتراض 67 نائبا وامتناع 129 نائباً عن التصويت، عرف أيضاً نفس المصير.

واعتبر 26 في المائة فقط من الفرنسيين، في أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز "هاريس أنتر-أكتيف"، أن خطاب رئيس الجمهورية كان مقنعاً، فيما اعتبره 42 في المائة غير مقنع.

وفيما يخص خطاب رئيس الحكومة إدوار فيليب، فقد استطاع الفوز برضى 27 في المائة فقط، في حين أن 44 في المائة من المُستجوَبين اعتبروه غير مقنع، في حين استقبل 55 في المائة من ناخبي الرئيس إيمانويل ماكرون، الخطابَيْن معا بإيجابية.

وعلى الرغم من هذا النفور الكبير من خطابي رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، إلا أن بعض الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة حظيت بتأييد كبير، ومن بينها خفض ضرائب السكن، التي حظيت بموافقة 80 في المائة. كما أن زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون الفرنسية بـ15 ألف سرير جديد حظيت بتأييد 70 في المائة من المستجوَبين، إضافة إلى تأييد 62 في المائة لإصلاح وتغيير نظام البكالوريا.

وأعلن 52 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم لرفع ثمن علبة السجائر إلى 10 يورو، كما أن 49 في المائة أيدوا قرار الحكومة جعل التلقيح إلزاميا على الأطفال، كما اقترحت السلطات الطبية.

وفي الأخير، وكنوع من التشكيك والحذر من السياسات الحكومية القادمة، أبدى 52 في المائة من الفرنسيين تخوفاتهم من أن تقود السياسة الحكومية الجديدة إلى زيادة الضرائب التي يدفعها المواطنون.