الحكومة الفرنسية تلجأ لصلاحيات استثنائية.. وتمرّر مشروع "قانون العمل"

ويأتي هذا القرار الاستثنائي بعد فشل اجتماع عقده فالس صباح اليوم في مقر الحكومة بقصر "ماتينيون" مع النواب الاشتراكيين المعارضين لمشروع القانون. ولم يسفر الاجتماع الذي حضره رئيس الفريق النيابي الاشتراكي في البرلمان برونو لورو عن التوصل إلى حد أدنى من التوافق يتيح للحكومة أن تحصل بموجبه على غالبية من الأصوات لتمرير مشروع إصلاح قانون العمل، وذلك رغم التعديلات التي أجرتها الحكومة على المسودة الأصلية لمشروع القانون إرضاء للمحتجين عليه.

وأثار اللجوء إلى البند 3-49 استياء النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي تخوض منذ عدة أشهر معركة شرسة ضد الحكومة لثنيها عن تبني هذا المشروع الذي تعتبره تراجعاً عن مكتسبات العمال والموظفين وانحيازاً لأرباب العمل والشركات. كما أن هذه المنظمات تعتبر اللجوء إلى البند المذكور "انتهاكا فاضحا للديمقراطية"، وفشلاً إضافياً للرئيس فرانسوا هولاند وحكومته، يُضاف إلى فشله في الحصول على غالبية برلمانية لتمرير مشروع قانون سحب الجنسية، ما أدى بهولاند إلى التخلي نهائياً عن هذا المشروع.

وطالب الأمين العام لنقابة "القوات العمالية" جان كلود مايي بتنظيم استفتاء شعبي حول مشروع إصلاح قانون العمل. في حين أعلن عدد من النواب الاشتراكيين من الجناح اليساري عزمهم على رفع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة والمصادقة على مذكرة مشابهة أعدها سلفاً نواب المعارضة اليمينية بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وكان نواب المعارضة يعتزمون التصويت لصالح المشروع لكن التعديلات التي أجريت على مسودته من أجل إرضاء المحتجين عليه دفعتهم إلى الوقوف ضده أيضاً.

ومن المنتظر أن تخرج النقابات الخميس المقبل إلى الشارع في خامس يوم احتجاجي ضدّ مشروع القانون. وتخشى السلطات اندلاع أعمال عنف جديدة خلال التظاهرات بعد خطوة الحكومة بتمرير القانون بالقوة رغم أنف النواب المنتخبين.