الحكومة الفرنسية ستمسح مواقع التواصل بحثاً عن التهرب الضريبي

منحت المحكمة الدستورية في فرنسا، أمس الجمعة، الحق للحكومة بمتابعة خططها الساعية إلى مسح مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن المتهربين من دفع الضرائب، لكنها فرضت قيوداً على المعلومات التي يمكن جمعها بعد احتجاجات من المجموعات الناشطة في مجال الخصوصية.

وتعدّ القواعد الجديدة جزءاً من قانون أوسع حول التغييرات الضريبية التي أقرها مجلس النواب في البرلمان الأسبوع الماضي، وتعزز نفوذ سلطات المراقبة عبر السماح لها بجمع البيانات العامة، كجزء من تجربة مراقبة على الإنترنت مدتها ثلاث سنوات، وفق ما أوضحت وكالة "رويترز".

وسيُسمح بموجبها لسلطات الجمارك والضرائب بمراجعة الملفات الشخصية للأشخاص والوظائف والصور الفوتوغرافية على وسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على أدلة على الدخل غير المعلن أو أوجه التضارب.

وأثار الاقتراح قلق "هيئة حماية البيانات الفرنسية" ومجموعات حقوقية عدة وأعضاء في البرلمان الذين تخوفوا من تداعياتها على خصوصية الأشخاص.

وقالت المحكمة الدستورية إن القانون يمكن أن يعرض خصوصية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير للخطر على النحو الذي تمت صياغته، لكنها أعطت الضوء الأخضر مع المحاذير.

وأشارت في حكمها إلى أنه يتعين على السلطات التأكد من أن المحتوى المحمي بكلمة مرور على منصات التواصل الاجتماعي يحظر مراقبته.

وأضافت المحكمة أن السلطات لن تكون قادرة إلا على استخدام المعلومات العامة المتعلقة بالشخص الذي يكشفها على الإنترنت، وأن المنظمين سيتعين عليهم أن يرصدوا عن كثب كيفية استغلال البيانات.