الحكومة الفلسطينية تتراجع عن إحالة موظفين بغزة إلى التقاعد

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم السبت، إن حكومته "قررت ذلك بالتشاور مع الرئيس محمود عباس وموافقته على السماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد مؤخرا في قطاع غزة، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في قطاع غزة".

وصادق الرئيس عباس على قانون مؤقت للتقاعد المبكر، يسري لمدة 6 أشهر، وبموجبه ستتم إحالة آلاف الموظفين في قطاع غزة خصوصا إلى التقاعد المبكر، على أن يحصلوا على نسبة تتراوح بين 7-40% من قيمة معاشاتهم الشهرية، حسبما أعلنت هيئة التقاعد الفلسطينية في وقت سابق.

وأضاف الحمد الله في كلمة له خلال افتتاح وتسليم وحدات صحية في الخليل، جنوب الضفة الغربية، اليوم، "إننا أحوج ما يكون اليوم إلى نقل هذه الجاهزية والتطور في المنظومة الصحية الفلسطينية إلى قطاع غزة لانتشال الشعب الفلسطيني هناك من التلوث والمرض والفقر، حيث أشارت التقارير الدولية إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها وإلى التدهور السريع والكبير في الظروف المعيشية فيه".

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبة حركة حماس بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، والاستجابة لدعوة ومبادرة الرئيس محمود عباس واتخاذ خطوات فاعلة وجدية لإنهاء الانقسام المأساوي وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها وتمكين حكومة الوفاق من العمل الجاد لنجدة غزة، والتوجه لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.

وأعلنت اللجنة الإدارية التي عينتها حركة حماس لتولي الشأن الحكومي في قطاع غزة، عن جاهزيتها لأي سيناريو تتم فيه إحالة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى التقاعد، وأفادت مصادر لـ "العربي الجديد" بأن اللجنة قامت مؤخرا بإجراءات لتوظيف 4000 موظف جديد في قطاعي التعليم والصحة، في حال قامت الحكومة في رام الله بإحالة موظفي الوزارتين إلى التقاعد.

وكان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي انعقد الأسبوع الماضي، ناقش مسألة التقاعد المبكر، وأعلن في حينه عن مراجعة لهذا النظام بحيث سيتم إعادة موظفين إلى أعمالهم.