الحكومة الفلسطينية تتوقع عجزاً يفوق المليار دولار في 2017

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً بقيمة 4.12 مليارات شيكل في موازنة عام 2017، نحو مليار دولار تقريباً.

وأضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله أن التمويل الخارجي لدعم الموازنة من المتوقع ألا يتجاوز 500 مليون دولار و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في سد العجز المالي في موازنتها العامة على دعم الدول المانحة إضافة إلى دعم شهري من الدول العربية.

وقال رامي الحمد الله رئيس الوزراء في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية أمس الإثنين "كان من المتوقع أن نحصل على دعم ومنح بمبلغ مليار و200 مليون دولار، عمليا لم يصلنا حتى الآن إلا 640 مليون دولار فقط".

واستطاعت الحكومة سد العجز في موازنتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والخارجية ومؤسسات مالية أخرى، إضافة إلى استخدام أموال صندوق التقاعد والمعاشات وكذلك تراكم مستحقات للقطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.

وقال الحمد الله "عندما تسلمت الحكومة عام 2013 كانت الديون الحكومية 5.2 مليارات دولار، في الوقت الحالي تبلغ الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليارات دولار؛ أي أننا تمكنّا من تخفيض الديون بقيمة مليار دولار".

وأوضحت الحكومة في بيانها أنه "نتيجة للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار".

وقالت الحكومة إن هذا الانخفاض "يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على المستوى نفسه من التعيينات الوظيفية".

بحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور يجب على الحكومة الفلسطينية إقرار الموازنة السنوية العامة قبل نهاية شهر مارس/ آذار من كل عام.

وتعرضت الموازنة الفلسطينية للعام الماضي إلى تراجع حاد في قيمة المنح والمساعدات المالية  إلى 614 مليون دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار سنوياً بالمتوسط خلال الأعوام الماضية.

وفي عام 2016 بلغت الموازنة الفلسطينية 4.250 مليارات دولار موزعة بين الموازنة العامة والتطويرية (الاستثمارية).