الحكومة الفلسطينية تحذر من السماح للمتطرفين اليهود باستباحة الأقصى

حذرت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء، من مخاطر وتداعيات سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وعلى حراس المسجد الأقصى وسدنته.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان صادر عنها عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن ذلك يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، والوقوف عند مسؤولياتها لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "جمعيات ومنظمات يهودية متطرفة بدأت حملة علاقات عامة بمشاركة وسائل إعلام تابعة لليمين واليمين المتطرف، تركز على ما يسمى بحائط المبكى الصغير وتبرز أهميته، باعتباره امتدادا للحائط الغربي لما يسمى بجبل الهيكل".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تلك المنظمات تسعى وبدعم حكومي لتمرير خطة تقضي بتوسيع ساحة حائط البراق على حساب المعالم الإسلامية كالمدرسة التنكزية وباب السلسلة وسوق القطانين، بزيادة تصل إلى 491 متراً، بهدف استكمال خطة السيطرة على المسجد الأقصى.

كما لفتت إلى أنها خطة تحاول استنساخ ما جرى من حفر للأنفاق تحت الأرض، لتطبيقه فوق الأرض، ولتحقيق ذلك تشهد البلدة القديمة في القدس المحتلة، هجمة تهويدية غير مسبوقة داخل الحي الإسلامي، تتضمن السيطرة على عشرات المباني والمنازل الفلسطينية وطرد أصحابها منها، تمهيداً لهدمها لتمرير هذه الخطة.

وأشادت خارجية فلسطين بمواقف العاهل الأردني عبد الله الثاني واعتبرت أنها مواقف عروبية وإسلامية واضحة وصلبة في مواجهة المخططات التي تستهدف القدس والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الوزارة هيئات الأمم المتحدة المختصة بمساءلة إسرائيل كقوة احتلال، على ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق القدس وتاريخها وهويتها، وبضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل، لإجبارها على التراجع عن مخططاتها التصعيدية الاستفزازية، والتي تغذي العنف في المنطقة، وتهدد بانفجار شامل للأوضاع.

من جهة ثانية، قالت الحكومة الفلسطينية في بيانها، إن "إسرائيل ماضية في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي وإسرائيل تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات الشجب والإدانة الخجولة، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف كافة مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية التي تتصاعد يوميا بشكل مكثف، وضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق، قالت الخارجية الفلسطينية إن "حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تمضي في مخططاتها الاستيطانية التوسعية، حيث تتكشف مخططات جديدة تهدف إلى تشديد القبضة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، عبر تخصيص المزيد من الميزانيات لتكثيف وتعزيز الاستيطان واجتذاب المزيد من المستوطنين إلى داخل أراضي دولة فلسطين المحتلة".

وحذرت خارجية فلسطين المجتمع الدولي والأمم المتحدة من مغبة استمرار الصمت عليه، والاكتفاء بصيغ الإدانات اللفظية والتعبير عن القلق، والتي أثبتت عدم نجاعتها في الحد من تفشي سرطان الاستيطان في جسد دولة فلسطين، وهو ما بات يقوض بشكل نهائي حل الدولتين، ويغلق الباب نهائياً أمام أية حلول سياسية تفاوضية للصراع.