ودعا المجلس، خلال جلسته اليوم في رام الله، المجتمع الدولي بوضع الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة الاستيطان، وحل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى والتعامل معهم كأسرى حرب على أساس القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل على جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ارتكبتها مع سبق الإصرار بحق أبناء شعبنا وأطفالنا.
الحكومة جدّدت دعوتها لتوفير الحماية الدولية العاجلة "لشعبنا ومقدساتنا، وإلى تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد يتناسب مع حجم مخاطر وتداعيات هذه التصريحات والجرائم العنصرية البشعة التي تنذر ببدء تنفيذ مخططات خطيرة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وتطرقت الحكومة الفلسطينية إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المسجد الأقصى، قائلةً إن "تلك التصريحات محاولة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق وتشريع تغيير الوضع الذي كان قائماً منذ العهد العثماني وحتى العام 2000، وحرف الأنظار عن ممارسات الاحتلال في القدس، وليس بادعاء تحسين شروط دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".
من جهةٍ ثانية، حذّر المجلس من المخطط الذي ينوي رئيس وزراء الاحتلال تنفيذه، والقاضي بشطب إقامات نحو 100 ألف مقدسي يقيمون في أحياء مقدسية خلف الجدار، بهدف تفريغ مدينة القدس وتقسيمها ضمن مخطط متكامل لتهويد مدينة القدس ومقدساتها.
وأكّد أن حماية القدس والدفاع عنها واجب وطني وأولوية لدى القيادة والحكومة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه القرارات العنصرية.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "تصريحات نتنياهو التي أطلقها، أمس الإثنين، تترجمها قوات الاحتلال والمستوطنون بشكل ميداني ويومي في أرض دولة فلسطين وخاصة في القدس والخليل، بذرائع بات العالم يدرك مدى هشاشتها، إضافة إلى سلسلة الإجراءات القمعية والعقوبات الجماعية ضد المقدسيين".
ولفتت الخارجية، إلى أن "تصريحات نتنياهو دليل جديد على عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال، وحالة التخبط والإرباك التي تمر بها الحكومة الإسرائيلية، وفشلها في قمع إرادة الاستقلال والحرية لدى الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة".
اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يصب الزيت على النار