وأكدت الحكومة الفلسطينية، أن إسرائيل من خلال تنفيذ هذه الخطط المعلنة، ماضية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي تقوض أفق السلام في المنطقة، والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيره من القوانين الدولية ذات الصلة، لإلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، واتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال، بما في ذلك حقوقهم الأساسية والوطنية.
وشددت الحكومة على أن جميع الإجراءات المتخذة من الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً في نظام الترحيل القسري، هي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقاش، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً: مقاتلات إسرائيلية تشن غارتين على غزة