الحكومة الفلسطينية تسعى لدعم المنتج الوطني وتمكينه بالأسواق الخارجية

قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد الوطني، محمد مصطفى، اليوم الخميس، إن الوزارة تسعى لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية ورفع حصته السوقية في سلة المستهلك الفلسطيني، مشيراً الى أهمية تمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال تمكينه في برامج ومشاريع الحكومة.

وأعلن مصطفى، اليوم، خلال لقائه مع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص واللجنة الفنية المشكلة لوضع رؤية مشتركة لدعم سبل تمكين المنتج الوطني، ورفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني.

وأقرت الحكومة الفلسطينية، مؤخراً، السياسة الوطنية للجودة، وكذا الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني، واتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المنتج الوطني كقرار إعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% وغيرها من القرارات والإجراءات.

وشدد وزير الاقتصاد الفلسطيني، على تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص على صعيد دعم المنتج الوطني والعمل على تطبيق مجموعة السياسات والقرارات والإجراءات الداعمة للمنتج من خلال وضع برنامج عملي وفعال مشترك يمكنه من تنفيذ هذه السياسات التي ستنعكس إيجاباً على مختلف مكونات المنتج الفلسطيني.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والذي قال إنه بحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة من خلال استحداث فرص استثمارية جديدة وواعدة، والقيام بمبادرات لمشاريع وطنية كبرى بحيث تستجيب لحاجة السوق الفلسطيني ومتطلبات المستهلك، لافتاً إلى أهمية دراسة مقترح إنشاء صوامع لتخزين الحبوب من خلال فريق فني يتولى إعداد الدراسات حول ذلك.

ووضع مصطفى، رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، في صورة تحضيرات الحكومة لمؤتمر المانحين المقرر انعقاده في 12 تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لحشد الدعم الدولي من أجل تحقيق رؤية طموحة وهادفة إلى إعادة إعمار غزة.

ويشكل دعم القطاع الخاص محوراً رئيسياً في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين، إذ تقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بنحو 4 مليارات دولار، سيتم تخصيص حوالى 1.2 مليار دولار منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.

وأجمع المشاركون على ضرورة الاستثمار الحقيقي في الشراكة الحقيقية السائدة بين القطاعين العام والخاص والتي مكنت من معالجة كثير من الإشكالات، وساهمت بفاعلية في دعم المنتج الوطني، إضافة إلى ضرورة العمل على تحويل كافة الأفكار والمقترحات الداعمة للمنتج الوطني لبرنامج عمل يعود بالنفع والفائدة على المستهلك الفلسطيني.

وأقرت الحكومة الفلسطينية، مطلع فبراير/شباط الماضي، موازنتها للعام الجاري، بنفقات تقدر بـ 4.21 مليارات دولار، وعجز جارٍ يبلغ 1.25 مليار دولار، وعجز في موازنة الاستثمار يقدر بـ 300 مليون دولار.

وبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 2.828 ملياري دولار، بينما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 1.808 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في السابع من يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2157 فلسطينيّاً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل كلياً، و8 آلاف منزل جزئياً، وفق إحصاءات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ووفق أرقام فلسطينية رسمية، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، تجاوزت "3" مليارات دولار.