الحكومة الفلسطينية تعد خطة لإنعاش قطاع الكهرباء في غزة

وأكدت الحكومة في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم، برئاسة رامي الحمد الله في مدينتي رام الله وغزة بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، أنها تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة على استعدادها التام لتلبية كل ما هو مطلوب وفقاً للإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أنها "بدأت العمل من خلال زيارات مستمرة ومكثفة لوزرائها لزيادة فعالية كافة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف عملها بالشكل المطلوب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهلنا في القطاع".

إلى ذلك، باركت الحكومة إطلاق عمليات شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، يوم أمس الإثنين، مؤكدة أن إطلاق الشركة في غزة سيكون له أثرٌ مباشر على الاقتصاد وسيساهم في إنعاشه في القطاع سواء من خلال خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة، أو من خلال فتح آفاق الأعمال المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات وفتح باب التنافس النزيه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعربت الحكومة عن تقديرها وشكرها للمستثمرين في شركة الوطنية موبايل، وفي مقدمتهم شركة مجموعة أوريدو القطرية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني وكافة المساهمين على صمودهم وإصرارهم على الاستمرار والصمود أمام المعيقات الإسرائيلية وسياسة الحصار الظالمة التي أدّت إلى تأخر إطلاق الوطنية لسنوات طويلة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

وأعربت الحكومة الفلسطينية كذلك عن تقديرها للمستثمرين بالرغم من التحديات والمخاطر الاستثمارية.

وأكّدت أن غزّة بحاجة إلى تضافر كافة الجهود بالتكامل ما بين الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتهم القطاع الخاص بهدف إعادة بناء الاقتصاد في قطاع غزة وإعادة اللحمة للاقتصاد الوطني.

في سياق منفصل، استهجنت الحكومة الفلسطينية ما سمّتها "حملة التضليل وتزوير الحقائق التي تمارسها إدارة مستشفى أوغستا فيكتوريا (المطلع) في القدس، وأن المستشفى على وشك الانهيار بسبب تراكم الديون الخاصة بالتحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية، ما اضطر المستشفى إلى تقليص خدماته وعدم استقبال مرضى جدد".

وأكدت الحكومة الفلسطينية رفضها لسياسة الابتزاز التي تمارسها إدارة المستشفى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يقدم علاجات إشعاعية لمرضى السرطان في انتهاك فاضح لكافة الأخلاق والممارسات الطبية والمهنية، بحسب بيان الحكومة.

فيما طالبت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تدقيق محايدة لمراقبة أعمال المستشفى كحق للحكومة في ظل أن (95%) من المرضى يتم تحويلهم وتغطية تكاليف علاجهم من وزارة الصحة، علماً أن الأولوية في التحويل للمرضى خارج مستشفيات وزارة الصحة تتم إلى مشافي القدس، وأن 70% من قيمة الفاتورة الشهرية لدائرة شراء الخدمة هي لصالح مشافي القدس.