الحكومة الفلسطينية تكلف لجنة فنية لحل قضايا غزة

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في قطاع غزة، برئاسة نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، لوضع خطة عمل على أساس قرار سابق للحكومة في عام 2014، لحل كافة قضايا قطاع غزة.

ومن ضمن تلك القضايا التي تختص بغزة، الموظفون والمعابر والكهرباء، وفقاً للقوانين والأنظمة، وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء الفلسطيني.

" أكد الحمد الله إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة "

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في تصريحات له عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة، وخاصة تسليم المعابر، والذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الإعمار.

كما تسعى الحكومة الفلسطينية إلى إمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، تمهيداً لحل قضية الكهرباء بشكل جذري في حال الالتزام بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في غزة، بحيث تقوم الشركة بموجبه بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة.

وفي هذا الشأن، قررت الحكومة الفلسطينية إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثلاثة أشهر.

وحول زيارته الأخيرة لغزة، أوضح الحمد الله أن الزيارة جاءت تماشياً مع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية، والذي أكد فيه التصميم على إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

من جهة أخرى، ثمنت الحكومة الفلسطينية قرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ28 المنعقدة في جنيف، باعتماد ثلاثة قرارات لصالح دولة فلسطين، ما يعتبر نقطة تحول نحو الاتجاه الصحيح، واستثماراً هاماً يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة.

ودعت حكومة التوافق الفلسطينية جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

اقرأ أيضاً: الحمد الله في غزة: جئنا لتكريس المصالحة الوطنيّة