الحكومة الفلسطينية تُجمّد رواتب موظفي غزة خشية عقوبات الاحتلال

 قال مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة الفلسطينية مترددة في دفع سلف أو مرتبات لموظفي حماس، الذين تم تعينهم في العام 2007 وما بعده، خشية من عقوبات قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين من بينها الامتناع عن تسليم أموال المقاصة والمقدرة بنحو 160 مليون دولار شهرياً.

وتعد مشكلة رواتب موظفي غزة، أوّل عقبات حكومة الوفاق الوطني، والتي لم يتم حلها حتى اليوم، حيث لم يتقاضى موظفو حماس والبالغ عددهم أكثر من 40 ألف موظف، رواتب أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران إلى الآن، ما زاد معاناة القطاع المحاصر من الاحتلال منذ نحو 7 سنوات.

وأضاف المصدر في تصريحات هاتفية لـ "العربي الجديد"، أن الوقت الحالي ليس مناسباً لفرض عقوبات على الحكومة تزامناً مع المناسبات الدينية والاجتماعية، والتي تتطلب مصاريف مالية للمواطنين، الذين يعتمد نسبة كبيرة منهم على رواتب الحكومة.

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "نفس التهديدات التي تخشاها المصارف العاملة في فلسطين، في حال قبولها استقبال المنحة القطرية، لدفع رواتب موظفي حماس في غزة، تنسحب على الحكومة الفلسطينية. نسعى لحل لا يضر بالمصلحة العامة".

ورفضت مصارف عاملة في فلسطين، الأسبوع الماضي، استقبال المنحة القطرية، التي أعلن عنها رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر، والبالغ قيمتها نحو 20 مليون دولار أميركي، تخصص لموظفي حماس في غزة، خوفاً من عقوبات يهدد بها الاحتلال مثل رفض استقبال فائض الشيكل أو الودائع المالية من البنوك الفلسطينية، ووقف عمليات المقاصة بين البنوك العاملة في فلسطين والعاملة في الاحتلال.

وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض وصايته على الفلسطينيين مالياً، عبر التهديد بحجب إيرادات المقاصة (الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين).

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، قد صرح لوسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء، بأنّ إيرادات المقاصة لم يتم تحويلها لحسابات وزارة المالية الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة.

وأضاف قباجة خلال اتصال مع مراسل "العربي الجديد"، الحكومة الحالية في مأزق حقيقي، "لأن أوّل عقبات المصالحة لم تحل بعد، حتى وإنّ كان الاحتلال جزءاً في تعثرها، لأنّ المنطق يقول بأنّ طرفي المصالحة وضعوا الخيارات والسيناريوهات كافة، في حال تم التوصل لاتفاق".