الحكومة الفلسطينية ستباشر "إجراءات عاجلة" لإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، مساء الثلاثاء، بعد اجتماع مع القيادة الفلسطينية، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.

من جانبه، أكد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة لبحث تنفيذ القرار الذي أعلنه الرئيس عباس حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، أن "إعلان الضم لأراضي فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، هو خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل، وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتهديد للأمن الإقليمي والدولي. ويعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين، ويضاف هذا إلى حصار قطاع غزة وعزل وضم مدينة القدس واستخدام مناطق (ج) كخزان استراتيجي لتوسيع رقعة الاستيطان".

وقال اشتية: "إن الموقف الدولي الرافض للضم وصفقة القرن يقف معنا لدعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وندعو دول العالم لأن تعترف بدولة فلسطين لأن هذا هو الوقت المناسب".

وأوضح اشتية أن "صفقة القرن هي التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية وفتحت شهيتها للضم"، مشيراً إلى توجيه الرئيس محمود عباس خطابات مكتوبة إلى المجتمع الدولي وبشكل خاص إلى الرباعية الدولية "التي نأمل منها أن ترتقي إلى مستوى الحدث وترفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالضم، وأن تأتي باجتماعاتها مستندة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة الإسرائيلية هي التي أنهت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وعليه لا يعقل أن يبقى الإلتزام من طرف واحد، لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات بالضم والاستعمار والتنكيل بالأسرى ومخصصاتهم والقدس والمياه وضرب سيادة السلطة وحصار غزة وإعادة الإدارة المدنية وقرارات الحكم العسكري وغيرها من الخروقات في جميع مجالات الحياة وجميع الاتفاقيات".