أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم السبت، أنّ "الحكومة تنتظر قرار محكمة العدل العليا النهائي بشأن قانونية إجراء الانتخابات البلدية، الذي من المقرر أن يصدر في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري".
وشدد المحمود، في تصريح له، على أنّ "رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، أكّد بشكل مستمر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن إجراء الانتخابات أوجب احترام القرار ضمن احترام القانون.
وأكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، صائب عريقات، أخيراً، أنّ "قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف إجراءات الانتخابات المحلية بشكل مؤقت لا يعني إلغاء الانتخابات، وإنما يعني تدخل القضاء الفلسطيني لتصويب بعض الأوضاع الناتجة عن استمرار حالة الانقلاب في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّ "القرار قضائي وليس سياسياً، وكل المؤشرات تشير إلى إجراء الانتخابات المحلية، إذ إن قرار المحكمة النهائي سيصدر يوم 21 من الشهر الجاري".