الحكومة القطرية تعزز التنمية السياحية بثلاثة قوانين تنظيمية

وبموجب أحكام المشروع الأول ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للسياحة" يتبع رئيس مجلس الوزراء، يهدف المجلس إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا.


وكذلك يهدف المجلس إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، كما نص مشروع القانون على أن يقوم المجلس بممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.


ومن مهام المجلس اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومراجعتها، وإعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفرعة عن تلك الاستراتيجية، وإقرار الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بالاستراتيجية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030.


وكذلك، اعتماد السياسة العامة للدولة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة.


وعرف مشروع القانون المنطقة السياحية بأنها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، تحدد إحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.


وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتصنيفها، والأنشطة السياحية والمهرجانات والفعاليات السياحية ومكاتب تنظيمها، وتنشيط المهرجانات والفعاليات السياحية.


ووافق مجلس الوزارء أيضا، على مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وعرف مشروع القانون فعاليات الأعمال بأنها المعارض أو المؤتمرات، كما عرف المعرض بأنه كل حدث يقام لعرض عينات أو بضائع أو سلع أو آلات أو نماذج أو خدمات متصلة بالقطاعات التجارية أو الصناعية أو المصرفية أو الزراعية أو السياحية أو العقارية أو المهنية أو الفنية أو الرياضية أو أي قطاع آخر.


سواء كانت هذه المعروضات من المنتجات الوطنية أو الأجنبية، وذلك بقصد الدعاية لها أو تسويقها أو ترويجها، ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة، ولا يشمل ذلك أي حدث يكون الغرض الأساسي منه بيع السلع المباشر للجمهور.


وعرف المؤتمر بأنه كل تجمع تحت عنوان أو موضوع محدد يدعى إليه المتخصصون في مجال ما، ويقدمون أبحاثا وأوراق عمل تعالج موضوعا معينا ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بتراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها، وأماكن إقامتها، وتصنيف مكاتب تنظيم الفعاليات.

وأشاد عضو المجلس البلدي المركزي ورجل الأعمال القطري، سعيد بن راشد الهاجري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروعات القوانين، مؤكدا في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قطر دولة اقتصادية ورائدة في هذا المجال، كما أنها مؤهلة لأن تكون رائدة على مستوى السياحة العالمية، وترتكز على مقومات ثابتة وراسخة.


ولفت إلى أن الخطوط الجوية القطرية من كبريات شركات الطيران في العالم، وتعد الداعم الأول لنهضة السياحة وذلك عبر تسييرها أكبر عدد من الرحلات وركاب الترانزيت وجعل الدوحة المحطة الأولى للمسافرين، ما جعل الدوحة هدفا لشركات الضيافة والعلامات الفندقية الفخمة.


وهذا أدى، وفق الهاجري، إلى نمو قطاع الفنادق وذلك عبر صنع حراك شبه يومي لهذه الفنادق التي تصب في خانة السياحة القطرية، كما أن مطار حمد الدولي الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمنحوتات الفنية، كما يقدم مجموعة واسعة من خدمات الضيافة والتسوق.


وأوضح الهاجري، أن المطلوب من المجلس الوطني للسياحة، الترويج جيدا لللإمكانات التي تملكها وتنفرد بها قطر سياحيا، كما "أرجو أن يشكل المجلس من أصحاب الخبرة في مجال الفندقة والضيافة ومكاتب السياحة والسفر، وأن لايقتصر على مجرد موظفين فقط".


بدوره، قال المدير الإقليمي لإدارة المبيعات والتسويق لمنتجع جزيرة البنانا وفنادق سوق واقف، نزار أديب، لـ"العربي الجديد"، إن "تنظيم السياحة وإنشاء مجلس وطني لها، خطوة جيدة ومباركة، ونحن في القطاع الخاص جاهزون للتعاون وتقديم الدعم اللازم للمجلس الجديد"، متمنيا أن يكون للقطاع الخاص حيز من المجلس الوطني، والعمل أن تكون دولة قطر وجهة سياحية عالمية.


وكانت دولة قطر قد أطلقت المرحلة القادمة من استراتيجيتها الوطنية لقطاع السياحة 2030 بهدف تحديد مسار النمو والمعالم الخاصة في القطاع السياحي خلال السنوات الخمس المقبلة.


وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، لدى افتتاح الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للسياحة 2017، أن قطر اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير غير المسبوقة التي من شأنها أن تعزز أداء القطاع السياحي، وتجعل قطر من بين الدول الأكثر انفتاحاً في المنطقة، ومنها إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر وسوف تضاف إليها دول أخرى في المستقبل.


ويأتي اهتمام قطر بالقطاع السياحي ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد المحلي، وذلك استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، والتطورات المهمة الأخيرة، مثل حصولها على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022.