الحكومة اللبنانية تعقد أول اجتماعاتها: البيان الوزاري المرتقب الإثنين "سيتجنب الخلاف"

وقال الحريري، للصحافيين، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّه يتوقع أن "يتفق مجلس الوزراء سريعاً على هذا البيان، وإنّه سيشبه بيانات سابقة، ويتجنّب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف".

وأضاف أنّ البيان سيؤكد الإصلاحات التي تعهد بها خلال اجتماع دولي للمانحين، العام الماضي، مما قد يمهد وصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

وقال الحريري "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها"، مضيفاً "نحن في حكومة وحدة وطنية، الأهم بها التضامن الحكومي، وهذه الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات".

وشدد الحريري على "أهمية تطوير قوانين متعلقة بمكافحة الفساد والهدر وكل ما يؤثر على الاقتصاد"، مشيراً إلى أنّ "هناك تحديات إقليمية، وإذا أراد كل طرف العمل بشكل متناقض فسيؤثر ذلك على العمل".

وفي أول قراراتها، عيّنت الحكومة لجنة برئاسة الحريري مؤلفة من 10 وزراء لصياغة البيان الوزاري، من المقرر أن تعقد أولى جلساتها، يوم الإثنين المقبل، في مقر السراي الحكومي في بيروت.

وعادة ما تشهد الحكومات في لبنان خلافات بشأن البيان الوزاري الذي يتضمن سياسة الحكومة وتوجهها العام، لا سيما لناحية الموازنة بين سلاح "حزب الله" والجيش اللبناني.

والتقط أعضاء الحكومة صورة تذكارية، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من جهته، رأى عون الذي هنّأ الوزراء الجدد أنّ "هناك تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين، والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت".

وتحدث، بحسب ما ذكرت "الأناضول"، عن "مشاريع مهمة، أهمها الكهرباء وإقرار الموازنة المالية العامة خلال شهر".

وعقب الاجتماع الحكومي، توجّه الحريري إلى السراي الحكومي في بيروت، حيث أجري له استقبال رسمي، بحضور كبار الموظفين والمستشارين.

واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة في لبنان ما يقرب من تسعة أشهر، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية، في مايو/ أيار الماضي، بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية، وفقاً لقوة الأحزاب الانتخابية ووفقاً أيضاً لنظام محاصصة طائفي.