وفي حين ناقشت القوى السياسية ملف الموازنة داخل الحكومة، بقي السجال حول السلاح خارج مؤسسات الحكم، وتلخص في مواقف الكتل البرلمانية التي اجتمعت اليوم الأربعاء.
واستبق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، نقاش الموازنة في جلسة حكومية بالتأكيد على أهمية "إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني"، مشدداً، في الوقت نفسه، على "وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار".
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات متتالية لمناقشة الموازنة، في ظل موقف مُعلن وجامع من قبل مختلف الأطراف الممثلة في الحكومة برفض إقرار أي ضرائب جديدة تطاول الطبقات الاقتصادية الهشة في لبنان.
وعلى صعيد ردات الفعل على مواقف عون بشأن سلاح "حزب الله"، شددت كتلة "المستقبل" النيابية على ضرورة التزام كافة القرارات الدولية، ومنها القرار 1701 الذي ينص على "نزع كل سلاح غير شرعي من المليشيات المنتشرة في لبنان".
وقال النائب عمار حوري، باسم الكتلة، إن "القرار الدولي أمّن الاستقرار في الجنوب اللبناني، وهو القرار الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين دون استثناء، لا سيما أنه يؤكد على سيادة واستقلال لبنان ومصلحته العليا، ويستجيب لها".
واعتبرت "المستقبل" أن "مفاعيل القرار يفترض أن تعمم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق دعما للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصريا بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه".
كذلك توقفت الكتلة عند "أهمية أن تنجز الحكومة في القريب العاجل مناقشة الموازنة العامة وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى المجلس النيابي"، كما استنكرت "الحادث المستهجن الذي شهدته الساحة الإعلامية في الساعات الماضية، والذي طاول قناة "الجديد"".
وفي مقابل الرفض الواضح لمواقف عون من سلاح "حزب الله"، تلقفت كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، مواقف عون بالكثير من الترحيب.
وفي السياق، اعتبر النائب حسن فضل الله أن "مواقف الرئيس وطنية وواضحة، وتعبر عن فهم عميق وواثق من شأنه وضع النقاط على الحروف وتصويب أي فهم ملتبس وتوهين أي تشكيك مفتعل حول أهمية استمرار المقاومة، وتكامل دورها وأدائها مع سياق مشروع بناء الدولة".
كذلك أشارت الكتلة إلى أن "سلاح "حزب الله" ضروري، وهناك ثقة رئاسية بحرص المقاومة على الاستقرار الداخلي، كما على تصديها المشترك مع الجيش اللبناني للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة".
وجددت "الوفاء للمقاومة" اقتناعها بوجوب اعتماد قانون انتخاب جديد في البلاد "يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة، أو الدوائر الموسعة، مع الانفتاح على كل نقاش جدي حول أي صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها".