الحكومة الليبية تطلب إيضاحات من الأمم المتحدة لتصريحات ليون

وكان ليون، قد قال، في لقاء على قناة "الجزيرة"، إنّه اطلع على أراء قانونية، لم تدّل على أن مجلس النواب الليبي في طبرق، والذي قضت المحكمة العليا الليبية بعدم دستوريته، قد حل، وأن الشرعية عادت للمؤتمر الوطني العام، بحسب تعبير ليون.

وأضاف المبعوث الأممي، أنّ "ليبيا تحتاج إلى حلول سياسية لتتجاوز أزمتها الحالية"، مؤكّداً أنّه "لا توجد آليات أخرى، إلا عبر الجلوس على طاولة الحوار".

وأشار في الوقت نفسه، إلى "ضرورة مشاركة المعتدلين من طرفي الأزمة من السياسيين والذين لهم سلطة قرار ميدانية"، مؤكّداً أنّ تواصل المعارك والاشتباكات سيفضي إلى فشل الحوار الذي يهدف إلى توحيد ليبيا وعدم انقسامها".

وأعرب ليون عن رفضه لما سماه "الشروط المسبقة"، لإجراء الحوار، مشيراً إلى أنّ "التفاوض بين الأطراف المتصارعة سيفضي إلى حصول كل طرف على جزء من مطالبه، ويستحيل الحصول على كل المطالب"، مشيراً إلى أن "مهمة بعثة الأمم المتحدة تهيئة أجواء ومضاعفة فرص نجاح الحوار.

ودافع المبعوث الأممي عن نفسه، قائلاً إنّه "كان بالحكومة الإسبانية التي دعمت ثورة الشعب الليبي في فبراير/شباط 2011"، مضيفاً أنّ للبعثة فريقين، واحداً في بنغازي شرقي ليبيا، وآخر بمناطق جبل نفوسة غربي البلاد، وفق أطر وأسس واحدة.

وأبدى ليون تفاؤله من محاولة الجزائر استضافة أطراف النزاع وإجراء حوار برعايتها، معرباً عن أمله أن تسير جهود الجزائر وبعثة الأمم المتحدة في السياق ذاته.

يشار إلى أنّ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد دعت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى حوار في التاسع من الشهر نفسه.