الحكومة المصرية تحيل مشروع القيمة المضافة للبرلمان خلال أيام

قال عمرو الجارحى وزير المالية المصري، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة، وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وأضاف الجارحى في بيان صحافي اليوم، أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الاعمال والمجتمع الضريبي للرد على الاستفسارات وشرح القانون، الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية، وشمولية المجتمع الضريبي، ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.

وأوضح الجارحي، أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت، موضحا أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام، ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو الإقرار الضريبي.

وأشار إلى أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة إلى العمل على تشجيع كافة المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة، سواء في الدخول في المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وكافة جهات الدولة.

كانت وزارة المالية المصرية قد انتهت خلال شهر مايو الفائت من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيحل محل قانون ضريبة المبيعات الحالي، كما حددت نحو 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان سابق، إنه وافق "من حيث المبدأ" على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره، وإنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

ومسودة القانون جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن إقرار القانون من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد من معدل التضخم.