الحكومة المصرية تستعد لتمرير بنود الموازنة في مجلس النواب
مواجهة مرتقبة بين النواب والحكومة
تبدأ لجان مجلس النواب المصري، الإثنين، مناقشة بنود الموازنة الجديدة للدولة، وسط توقعات بمناقشات ساخنة، ومواجهة مرتقبة بين النواب والحكومة، على خلفية عدم الالتزام بتخصيص النسب الدستورية لقطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي 10% من الناتج المحلي، البالغ 4.2 تريليونات جنيه.
وتستمع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى بيان وزيري المالية، عمرو الجارحي، والتخطيط، هالة السعيد، بشأن المقومات الأساسية لموازنة العام المالي (2017/ 2018)، والأسباب التي دفعت الحكومة لإقرار الموازنات غير الدستورية للقطاعات السابقة، وسُبل مواجهة العجز المتصاعد في موازنة الدولة.
وتستعرض اللجنة الاقتصادية موازنة وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئات والجهات التابعة لها، متضمنة ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، إضافة إلى موازنات وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين، والهيئات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناقش لجنة الإسكان موازنات ديوان عام وزارة الإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق البحوث والدراسات، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
بدورها، تنظر لجنة النقل والمواصلات موازنات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمعهد القومي للنقل، وديوان عام وزارة النقل، وديوان عام قطاع النقل البحري، وذلك في حضور ممثلي هذه الهيئات من القطاع الحكومي.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي موازنات المجالس القومية لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وشؤون الإعاقة، ومكافحة وعلاج الإدمان، والبحوث الاجتماعية والجنائية، والمرأة، والطفولة والأمومة، فضلاً عن مديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات. وتستعرض لجنة الشباب والرياضة موازنات ديوان عام الوزارة، وهيئة استاد القاهرة، والمجلسين القوميين للشباب والرياضة.
ومن المنتظر أن تشهد تلك الاجتماعات خلافات واسعة حول تقليص مخصصات الصحة والتعليم والصحة، وخطة الحكومة بشأن التحرير الجزئي في أسعار المواد البترولية والكهرباء، وارتفاع حجم الدين العام الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية، فضلاً عن غياب الإجراءات الإصلاحية بشأن زيادة موارد الدولة.
وبلغت تقديرات الاستخدامات في الموازنة الجديدة نحو 1.488 مليار جنيه (36.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، موزعة ما بين المصروفات، وبلغت 1.206 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية، وبلغت 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض، وبلغت 265.4 مليار جنيه، بنسب 29.4%، و0.4%، و6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الترتيب.
وارتفعت المصروفات المتوقعة في الموازنة الجارية إلى 231.236 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23.7%، ارتباطاً بالزيادة الحتمية في الأجور، وشراء السلع والخدمات، وارتفاع تكلفة الدين العام، وأعباء بنود الدعم. كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 835 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29.6%، في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية من 458 مليار جنيه إلى 604 مليارات.
وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة، فإن حجم الدين العام ارتفع إلى نسبة 104% من الناتج المحلي، مُقارنة بنسبة 97% في العام المالي الجاري، كذلك ارتفع عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه، بزيادة قدرها 50.5 ملياراً، بينما وصلت فوائد الديون إلى 381 مليار جنيه، مقارنة بـ 304 مليارات في العام الحالي.
وتستمع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى بيان وزيري المالية، عمرو الجارحي، والتخطيط، هالة السعيد، بشأن المقومات الأساسية لموازنة العام المالي (2017/ 2018)، والأسباب التي دفعت الحكومة لإقرار الموازنات غير الدستورية للقطاعات السابقة، وسُبل مواجهة العجز المتصاعد في موازنة الدولة.
وتستعرض اللجنة الاقتصادية موازنة وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئات والجهات التابعة لها، متضمنة ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، إضافة إلى موازنات وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين، والهيئات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناقش لجنة الإسكان موازنات ديوان عام وزارة الإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق البحوث والدراسات، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
بدورها، تنظر لجنة النقل والمواصلات موازنات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمعهد القومي للنقل، وديوان عام وزارة النقل، وديوان عام قطاع النقل البحري، وذلك في حضور ممثلي هذه الهيئات من القطاع الحكومي.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي موازنات المجالس القومية لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وشؤون الإعاقة، ومكافحة وعلاج الإدمان، والبحوث الاجتماعية والجنائية، والمرأة، والطفولة والأمومة، فضلاً عن مديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات. وتستعرض لجنة الشباب والرياضة موازنات ديوان عام الوزارة، وهيئة استاد القاهرة، والمجلسين القوميين للشباب والرياضة.
ومن المنتظر أن تشهد تلك الاجتماعات خلافات واسعة حول تقليص مخصصات الصحة والتعليم والصحة، وخطة الحكومة بشأن التحرير الجزئي في أسعار المواد البترولية والكهرباء، وارتفاع حجم الدين العام الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية، فضلاً عن غياب الإجراءات الإصلاحية بشأن زيادة موارد الدولة.
وبلغت تقديرات الاستخدامات في الموازنة الجديدة نحو 1.488 مليار جنيه (36.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، موزعة ما بين المصروفات، وبلغت 1.206 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية، وبلغت 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض، وبلغت 265.4 مليار جنيه، بنسب 29.4%، و0.4%، و6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الترتيب.
وارتفعت المصروفات المتوقعة في الموازنة الجارية إلى 231.236 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23.7%، ارتباطاً بالزيادة الحتمية في الأجور، وشراء السلع والخدمات، وارتفاع تكلفة الدين العام، وأعباء بنود الدعم. كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 835 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29.6%، في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية من 458 مليار جنيه إلى 604 مليارات.
وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة، فإن حجم الدين العام ارتفع إلى نسبة 104% من الناتج المحلي، مُقارنة بنسبة 97% في العام المالي الجاري، كذلك ارتفع عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه، بزيادة قدرها 50.5 ملياراً، بينما وصلت فوائد الديون إلى 381 مليار جنيه، مقارنة بـ 304 مليارات في العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
