الحكومة المصرية تلجأ إلى "الدستورية" لوقف حكم "تيران وصنافير"
الهيئة ادّعت أن الحكم مخالف لأحكام الدستورية (خالد دسوقي/Getty)
أقامت هيئة قضايا الدولة (دفاع الحكومة المصرية) اليوم الاثنين، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
وذكرت الهيئة أن "حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 21 يونيو/حزيران الماضي؛ يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة".
وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأصدرت عدة أحكام بعدم قبول الطعون على عدد من المعاهدات والقرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية واﻻستفتاء واﻻنتخابات، باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تراقبها المحاكم.
وأكدت الهيئة أن حكم القضاء الإداري أخطأ في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يعتبر عقبة في طريق تنفيذ تلك الأحكام.
ومن المقرر أن يتم إخطار خصوم الدولة، وهم أصحاب الدعوى اﻷصلية لبطلان اﻻتفاقية، ثم تخصيص فترة 45 يوماً لتقديم المستندات الداعمة لموقف الحكومة، ثم موقف المدعين اﻷصليين، أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وبعد ذلك تبدأ الهيئة في عقد جلسات متتالية لنظر الدعوى، ثم حجزها لكتابة توصيتها، ثم رفعها إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم فيها.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة قضايا الدولة أيضاً عن إقامة استشكال أمام محكمة القضاء اﻹداري لوقف حكمها السابق ببطلان اﻻتفاقية.
وبذلك يكون أمام الدائرة اﻷولى بمحكمة القضاء اﻹداري استشكالان متعاكسان؛ أحدهما مقام من الحكومة لوقف الحكم، والثاني مقام من المحامي، خالد علي، لإلزام الحكومة بتنفيذه.
ويجري هذا كله بالتوازي مع استمرار نظر طعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة اﻹدارية العليا، وهو الطعن المعلق لحين الفصل في طلب رد الدائرة التي تنظره بجلسة 27 أغسطس/ آب الجاري.
وذكرت الهيئة أن "حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 21 يونيو/حزيران الماضي؛ يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة".
وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأصدرت عدة أحكام بعدم قبول الطعون على عدد من المعاهدات والقرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية واﻻستفتاء واﻻنتخابات، باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تراقبها المحاكم.
وأكدت الهيئة أن حكم القضاء الإداري أخطأ في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يعتبر عقبة في طريق تنفيذ تلك الأحكام.
ومن المقرر أن يتم إخطار خصوم الدولة، وهم أصحاب الدعوى اﻷصلية لبطلان اﻻتفاقية، ثم تخصيص فترة 45 يوماً لتقديم المستندات الداعمة لموقف الحكومة، ثم موقف المدعين اﻷصليين، أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وبعد ذلك تبدأ الهيئة في عقد جلسات متتالية لنظر الدعوى، ثم حجزها لكتابة توصيتها، ثم رفعها إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم فيها.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة قضايا الدولة أيضاً عن إقامة استشكال أمام محكمة القضاء اﻹداري لوقف حكمها السابق ببطلان اﻻتفاقية.
وبذلك يكون أمام الدائرة اﻷولى بمحكمة القضاء اﻹداري استشكالان متعاكسان؛ أحدهما مقام من الحكومة لوقف الحكم، والثاني مقام من المحامي، خالد علي، لإلزام الحكومة بتنفيذه.
ويجري هذا كله بالتوازي مع استمرار نظر طعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة اﻹدارية العليا، وهو الطعن المعلق لحين الفصل في طلب رد الدائرة التي تنظره بجلسة 27 أغسطس/ آب الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
