الحكومة المغربية تتجه لإقرار قانون الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

أنهت حكومة سعد الدين العثماني، مساء الأحد، الخطوة الأولى لإقرار قانون الطوارئ الصحية الذي سيعاقب المخالفين لإجراءات الحظر الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت رئاسة الحكومة المغربية في بيان لها، أن مشروع مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة وكذلك الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو إقليم أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.

كما يشكل المشروع، بحسب رئاسة الحكومة، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

ويخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة، أن تتخذ أي إجراء اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ.

وتضمن مشروع القانون معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 (نحو 30 دولاراً) و1300 درهم (نحو 130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وينتظر أن تصادق لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، يوم غد الإثنين، على مشروع المرسوم الخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، قبل إحالته على لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، للمصادقة عليه. فيما ترجح تقديرات مصادر برلمانية أن يتم نشره مباشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء القادم.

ويأتي الحديث عن مشروع قانون الطوارئ الصحية في ظل غضب شعبي من مسيرات شارك فيها عشرات المواطنين، ليلة أمس، بمدن طنجة وفاس وسلا وتطوان، ضاربين بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية المواطنين ومحاصرة الفيروس القاتل عرض الحائط.

في هذه الأثناء، تقدم أربعة محامين بشكاية إلى رئيس النيابة العامة من أجل متابعة كل من الداعية رضوان بن عبد السلام، والراقي أشرف الحياني، والمنشد تطواني، بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية".

وأصدرت الأحزاب الأكثر تمثيلية بالبرلمان بياناً، استنكرت فيه ما سمته خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية، ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، معبرة عن رفضها "لهذه السلوكيات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع".

واعتبرت الأحزاب أن ما قام به هؤلاء "استهتار بكل التوجهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا"، داعية إلى الانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لمصلحة المواطنين.