الحكومة المغربية تستهدف تعيين 23 ألفاً بوظائف الدولة

أعلنت الحكومة المغربية عن التوجه نحو إحداث أكثر من 23 ألف وظيفة حكومية في العام المقبل، في سياق متسم بخصاص على مستوى الوظائف في قطاع مثل التعليم.

وكشفت الحكومة خلال تداولها، أول أمس الثلاثاء، في مشروع قانون موازنة العام المقبل، عن النية في إحداث 23168 وظيفة حكومية، تمثل 4% من مجموع الموظفين المدنيين في المملكة.

ويصل عدد الموظفين الحكوميين بالمغرب إلى 585 ألف موظف، حيث يستوعب التعليم 36% منهم، والداخلية 31%، والصحة 10%، والعدل 3%.

وتوقعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أن تصل كتلة الأجور إلى 11 مليار دولار، أي 106.7 مليارات درهم مغربي، وهو المستوى نفسه الذي التزمت به في العام الحالي.

ووفقا للحكومة، فهناك ارتفاع بكتلة الأجور التي تمثل أكثر من 11% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث ترى أن كبحها الارتفاع سيساعد على خفض عجز الموازنة.

ويعتبر محمد هاكش، عضو الاتحاد الوطني للموظفين، أن عدد الموظفين قليل مقارنة بعدد السكان البالغ 34 مليون نسمة، مشددا على أن المشكلة في المغرب تتجلى على مستوى الفوارق في الأجور بين الدنيا والعليا.

وتراهن الحكومة المغربية التي عقدت آخر اجتماع لها قبل انتخابات يوم الجمعة، على خفض عجز الموازنة في العام المقبل إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي.

وتتوقع الحكومة بلوغ ذلك المعدل عبر حصر نقفات الأجور، ومحاصرة نفقات الدعم التي ينتظر أن تصل في العام المقبل إلى 1.5 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في العام الحالي.

والتزمت الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، بإنجازا استثمارات عمومية بقيمة 7 مليارات دولار، غير أن تلك الاستثمارات سترتفع إلى 19 مليار دولار عند الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات الحكومية والجماعات المحلية والإدارات.

وترنو الحكومة إلى تحقيق معدل نمو في حدود 4.5% في العام المقبل، بعد تراجعه إلى ما دون 2% في العام الحالي، بسبب انخفاض حاد لمحصول الحبوب.

وينتظر عرض مشروع قانون الموازنة على البرلمان في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث سينظر فيه مجلس النواب الجديد، على أن يبت فيه قبل نهاية العام الحالي إذا لم تعمد الحكومة المقبلة إلى إدخال تعديلات عليه.