الحكومة المغربية تكشف تفاصيل معتقلي "حراك الريف"

وقال المسؤول الحكومي، في تصريح صحافي أعقب المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم، إن عدد المتابعين في أحداث الحسيمة بلغ 93 معتقلاً احتياطياً، منهم 42 متهماً في الدار البيضاء و50 بالحسيمة، وواحد بالناظور، في إطار التحركات التي حصلت في ما يعرف بـ"حراك الريف".

وأوضح الخلفي أن 41 شخصاً صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم بالحسيمة و4 بالناظور، من بينهم 6 صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، فيما أعفي أحد المتابعين بسبب معاناته من خلل عقلي.

 ووفق الوزير ذاته، حفظ القضاء القضية في حق 14 شخصاً، كما لا يزال خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية.

وشدد الناطق باسم الحكومة المغربية على أن ملف المعتقلين والمتابعين في قضية أحداث الحسيمة بيد القضاء، ولا يمكن التدخل في السلطة القضائية، مبرزاً أن الحكومة تمتنع عن التعليق على مضامين المتابعة".

وجددت الحكومة حرصها على ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين، ومتابعة المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام، وتمكين الدفاع من اللقاء بالمتابعين في إطار الضمانات الكافية.

وانتقد الوزير ما سماه ترويج أخبار كاذبة بخصوص أحداث الريف، موضحاً أن الخبر الكاذب والإشاعة المتداولة تزيد من الاحتقان، فيما المعلومة الصحيحة تتيح للمتدخلين التفاعل الإيجابي تبعاً لمبادئ الحق والقانون.

وأما بخصوص معتقلين صرحوا لمحاميهم كونهم تعرضوا للتعذيب والتعنيف، فأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على أن كل من زعم تعرضه للتعذيب أو لممارسات تحط من الكرامة يُعرض فوراً على الخبرة الطبية.