الحكومة اليمنية ترفع رأسمال مؤسسة مشغلة للموانئ البحرية 300%

يسعى اليمن إلى تطوير بوابته البحرية من خلال توسيع الموانئ ورفع حجم الصادرات عبرها. وقد أقر مجلس الوزراء اليمني رفع رأس مال مؤسسة موانئ البحر الاحمر، من 2 مليار و100 مليون ريال (10 ملايين دولار) إلى 9 مليارات و100 مليون ريال يمني (42 مليون دولار)، بنسبة تفوق 300%.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن رفع رأسمال المؤسسة يأتي بما يتناسب مع حجم موجوداتها ونشاطها ورفدها للاقتصاد اليمني.

وانشئت المؤسسة بقرار جمهوري عام 2007، لتختص بتطوير وتجهيز الموانئ اليمنية التابعة لها  وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تساهم في خدمة المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة في البلاد.

نحو الرصيف السابع

وأوضح البيان، أن المؤسسة بصدد تجهيز رصيف سابع بملحقاته في ميناء الحديدة، غربي البلاد، بطول 600 متر، مصمم على أعماق تصل إلى 16 متراً، وبتكلفة تبلع 21 مليوناً و865 ألف ريال يمني.

وتنامت حركة المؤسسة عبر ميناء الحديدة، خلال العام الماضي، إذ تجاوز معدل النمو ما نسبته 23%، وبحسب البيان، فإن المؤسسة تمتلك أسطولاً من "اللنشات" البحرية بأحجام ومواصفات مختلفة تقوم بعملية الإرشاد والقطر والمناورة والإنقاذ.

ويسعى اليمن إلى زيادة الصادرات عبر الموانئ المتواجدة في محافظتي عدن، جنوباً والحديدة، غرباً، عبر مؤسستي "موانئ البحر الأحمر، والبحر العربي".

مشروع مع الصين

ووقع اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع الصين عقد اتفاق لتوسعة محطة الحاويات بميناء عدن، جنوبي اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 506 ملايين دولار. 

ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، اضافة الى ازمات انسانية اتسعت رقعتها خلال العام الحالي شمال البلاد وجنوبه.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.