الحكومة تجيب على تساؤلات حول حقيقة الوضع في تونس

ورفعت الجلسة لدقائق إثر انطلاقها بعد أن احتجت كتلة الجبهة الشعبية وباقي نواب المعارضة على إعلان رئاسة المجلس بأن الجلسة ستخصص لمناقشة الوثيقة التوجيهية، وقال النائب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية لـ"العربي الجديد" إن النواب يرفضون أن يقتصر النقاش على التوجهات التنموية العامة للحكومة في الفترة المقبلة، وإنهم طالبوا بعقد جلسة للحوار حول الوضع الراهن وتحديدا لتقديم توضيحات حول ما جرى في القصرين، لكنهم فوجئوا بما اعتبره تحويلا لوجهة الجلسة نحو الوثيقة التوجيهية.

اقرأ أيضا: تونس: توجهات الحكومة خلال السنوات القادمة

وإزاء إصرار نواب المعارضة، استجابت رئاسة المجلس وقررت المرور إلى النقاش العام وتقديم أسئلة النواب لرئيس الحكومة وأعضائها. واستهل الحبيب الصيد كلمته بالعودة إلى أحداث القصرين معتبرا أن كل من كان يهدف لتأجيج الأوضاع وتعكير الأمن لن ينجح في ذلك، فتونس متماسكة، وأن من غير السهل المس بمؤسسات الدولة والإطاحة بها، على حد قوله.

وأشاد في ذات الصدد بدور المنظمات المهنية والمجتمع المدني والأحزاب في تهدئة الأوضاع. ولمّح الصيد إلى الاحتجاجات قائلا إنه سبق له زيارة أغلب المحافظات للاطلاع عن كثب على الوضع والتحاور مع الشباب العاطل من العمل، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بلغت 15.3 بالمائة سنة 2015. وأضاف أن بعض الإجراءات السريعة اتخذت لتخفيف حدة الاحتقان.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الضربات الإرهابية التي طاولت البلاد خلال سنة 2015 عمقت الأزمة. وشدد الصيد على دور الحوار في الخروج من الأزمة وإيجاد الحلول، خاصة لأشكال التشغيل الذي اعتبره مسؤولية الجميع لا الدولة فقط.

من جانبه، قال رئيس البرلمان محمد الناصر إن المجلس يتفهم مطالب الشباب العاطل من العمل وحقه في "التشغيل والكرامة" لكنه يدين بشدة كل أعمال التخريب الممنهجة التي استغلّتها بعض الأطراف، التي شوهت مسيراتهم وانحرفت بها إلى مربّع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وتواترت الانتقادات خلال الجلسة الصباحية لأداء بعض وزراء الحبيب الصيد أو من يمثل الحكومة في الجهات. وقال النائب حسونة الناصفي المستقيل من حزب "نداء تونس" وكتلته البرلمانية إن الإشكال الأول الذي ولد حالة الاحتقان في الجهات هو البيروقراطية وسوء تعاطي من يمثلون الدولة في تلك الجهات المهمشة، وسجل موقف الناصفي تحولا مقارنة بآرائه السابقة حول حكومة الصيد والتحويرات في سلك المحافظين والمعتمدين التي باركها سابقا.

أما نواب حزب "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"آفاق تونس" فقد تجنبوا انتقاد الحكومة، واكتفوا بتقديم مقترحات للخروج من الأزمة.

غير أن كتلة "الاتحاد الوطني الحر"، لم تلتزم بالتضامن داخل الائتلاف الحاكم، إذ وجه النائب عن "الوطني الحر" عبد الرؤوف الشابي انتقادا لاذعا للحكومة قائلا إن المجلس الوزاري الأخير (الذي اتخذ قرارات لفائدة القصرين) كان مجرد ذر للرماد في العيون، وإن ما أعلن عنه من إجراءات ليست إلا أوهاما وأكاذيب خيالية دون قرارات فعلية. وصرح رئيس كتلة الاتحاد، نور الدين عاشور، بأنه من غير الممكن الصمت على اتهام دول صديقة وشقيقة بتعكير الوضع في تونس.

اقرأ أيضا: نداء تونس يواصل الانقسام: كتلة جديدة في الأفق