الحمد الله: مقاطعة المستوطنات توفر 50 ألف وظيفة للفلسطينيين

قال رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن من شأن مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية محليا والتوجه للمنتج الفلسطيني، توفير نحو 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف الحمد الله، على هامش المؤتمر الوطني لتمكين المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات بمدينة رام الله، أن المقاطعة بالداخل ستمكن حكومة السلطة من توظيف ضعف عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي شيلي يحيموفيتش، قد قالت في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية بصدد تقديم تفاصيل حول أعداد ورواتب العمال الفلسطينيين المتواجدين في الشركات والمصانع الإسرائيلية المتواجدة في المستوطنات، للاتحاد الأوروبي، في مسعى للضغط على الأخير لإثنائه عن قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي مصدرها المستوطنات لمخالفتها القانونين الدولية.

وقال الحمد الله "مقاطعة منتجات المستوطنات هو واجب شعبي، لأن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحقوقية بخصوص مبيعات تلك المنتجات في السوق المحلية خطيرة جداً. يجب أن يتم تعميم حوار داخل فلسطين لمحاربتها".

وسجلت مبيعات منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية نحو نصف مليار دولار سنويا.

وأشار الحمد الله، إلى وجود شرائح في المجتمع المحلي، ما تزال تتداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية، "يجب أن نقف في وجه هذا الترويج للبضائع، من خلال قيام حملات إعلامية، كما أن الدور الشعبي مهم جداً في مثل هذا الموقف، من خلال تكوين وعي بخطورة شراء منتج قادم من أراض محتلة".

وأظهرت نتائج أعمال المؤتمر أن 20 مستوطنة إسرائيلية صناعية، مقامة على أراضي الضفة الغربية، تستغل الثروات الطبيعية من مياه وأراض وأخشاب.

وأقامت إسرائيل على أراضي الضفة الغربي نحو 177 مستوطنة إسرائيلية، منها 20 مستوطنة تم بناؤها لأغراض صناعية وزراعية فقط، تنتج أكثر من 200 سلعة مختلفة، ونحو 145 علامة تجارية لمختلف قطاعات الإنتاج.

وتحدثت نتائج المؤتمر، عن وجود 25 -30 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، ويساهمون بشكل مباشر في إنتاج البضائع، وسط دعوة لمقاطعة تلك المصانع، وتوفير فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين.

وبدأ الاتحاد الأوروبي رسمياً، مقاطعة منتجات المستوطنات، مطلع العام الجاري 2014، ما أثار حفيظة الحكومة الإسرائيلية ورجال الأعمال، الذين ضغطوا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإيجاد حل سريع، قبل تفاقم المقاطعة واتساعها.

وتضمنت ورقة حقائق صادرة عن المؤتمر، بيانات تفيد بأن أكبر مستوطنة صناعية في الضفة الغربية تسمى "بركان" تقع قرب محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، وتضم أكثر من 85 مصنعاً.

ويستغل مزارعون ورجال أعمال إسرائيليون أكثر من 36 ألف فدان من الأراضي بالضفة الغربية، في القطاع الزراعي، غالبيتها في مناطق الأغوار على الحدود مع الأردن، بينما يستهلك المستوطنون الذين يعيشون في مناطق الأغوار والبالغ عددهم 9600 نسمة، ما نسبته 25٪ من إجمالي كمية المياه التي يحتاجها 2.5 مليون فلسطيني.

وتطرقت ورقة الحقائق إلى عمليات تزوير لمنتجات المستوطنات على أنها فلسطينية، من خلال قيام بعض شركات التمور التابعة للمستوطنات، بوضع علامة تجارية على شكل قبة الصخرة، على صادراتها المتوجهة إلى تركيا وبعض الدول الإسلامية، ما يوحي بأن المنتج فلسطيني صرف.