الأهالي يطالبون بحملات أخرى (أمين سنسار/الأناضول)
بدأت تبعات الحملة الأمنية في منطقتي عفرين ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي بالانعكاس إيجاباً على أهالي المنطقتين، وكذلك على النازحين والمهجرين فيها من عدة محافظات سورية.
أوضح المواطن اسماعيل شيار (45 عاما) في عفرين لـ"العربي الجديد"، "أن الأمور تسير نوعا ما نحو الأفضل، والحملة التي انطلقت يوم الأحد الماضي في الثامن عشر من نوفمبر انتهت وتخللتها ملاحقة عناصر ومجموعات عرفت بارتكابها الانتهاكات ضد السكان المحليين". وأضاف: "بالنسبة إلينا نحن أهالي عفرين كنا متفائلين جدا بهذه الحملة ضد هؤلاء الأشخاص المفسدين، وكنا نتمنى ضبط الجميع من قبل الجيش التركي، ونطالب بالمزيد من هذه الحملات لحمايتنا وحماية أملاكنا".
وقال شيار: "كان بعض هؤلاء يقومون بسلب منازل تعود ملكيتها لنا في عفرين ثم يعرضونها للإيجار مقابل مبالغ مالية، وهذا جعلنا نحتج أكثر من مرة لكن لم يستجيبوا لنا، فكانت هذه الحملة منصفة إلى حد ما".
وأوضح ابن بلدة يلدا بجنوب دمشق والمقيم في مدينة الباب، أحمد سامي (34 عاما) لـ"العربي الجديد" قائلاً "بالنسبة إلي اعتبر أن الحملة أدت قرابة العشرة في المائة من المطلوب منها، لأن هناك بعض مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات من بين القائمين عليها".
وتابع سامي "تكررت معي عدة حوادث في المحل الذي أبيع فيه أكسسوارات الموبايل وملحقاته، فكان بعض الأشخاص من المجموعات التي ترتكب التجاوزات يدخلون للمحل ويأخذون مني أشياء دون دفع ثمنها، وهذا كان يتسبب لي بضرر بالغ كون الناتج من المحل بالكاد يكفيني للمعيشة اليومية أنا وعائلتي، لكن حاليا بعد الحملة لم أتعرض لأي موقف مماثل، وكان هؤلاء يأخذون مني الأغراض بحجة أنهم من حرر المناطق هنا من تنظيم داعش".
وقال: "اعترضوا المجموعات الصغيرة والأفراد غير المنتمين للفصائل ووضعوا حداً لهم، وهؤلاء كانوا من الأشد إساءة للناس، وهذا أمر مهم للمدنيين".
وتشكلت قوة أمنية تركية معروفة باسم "فرقة المهام السورية" ، من عناصر تابعين للقوات الخاصة التركية دخلت للمشاركة مع مجموعات من الفصائل في الجيش السوري الحر بالحملة الأمنية، التي نفذت في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.
كما أكد محمد أبو الحسن، من سكان مدينة الباب بريف حلب لـ"العربي الجديد" أن صديقه اضطر لإغلاق معمل للألبسة في مدينة الباب بعد مدة على افتتاحه، وكان المعمل يؤمن دخلا لعوائل كثيرة من المدينة والمهجرين. ولفت إلى أن السبب المباشر وراء إغلاق صديقه للمعمل كان عمليات الاستفزاز التي مورست عليه من بعض الشخصيات المحسوبة على الفصائل بحجة جني الضرائب، ففي كل شهر كانت مجموعة من الذين قبض عليهم خلال الحملة الأمنية يأتون إليه ويهددونه، ليدفع لهم مبلغ 100ألف ليرة سورية والمبلغ صراحة كان كبيرا، ما اضطره لإغلاق المعمل.
وختم أبو الحسن بالقول: "أتوقع بعد حملات مماثلة كهذه أن تنتعش المنطقة هنا وكذلك عفرين، فكثير من المتخوفين على مصالحهم سيقدمون على العودة وبدء العمل من جديد بعد غياب التهديدات التي تشكل خطرا عليهم وعلى أعمالهم".