الحوار الليبي في الجزائر... تعقيدات الجهات الأربع

وقال المسؤول، الذي شارك في المفاوضات التي جرت يومي الخميس والجمعة في الجزائر بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وممثلين عن "المؤتمر الوطني" الليبي العام، بحضور مساهل ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني، لـ"العربي الجديد"، إن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة الجزائرية الضغط على حكومة طرابلس و"المؤتمر الوطني" للقبول بنص الاتفاق الرابع، إضافة الى الطلب من الحكومة الإيطالية تقديم ضمانات كافية لدعم الحكومة الانتقالية على الصعيد الأمني والعسكري.

وبحسب المصدر نفسه، فان الأمم المتحدة تسعى الى الحصول على موافقة سياسية من قبل طرفي النزاع: "المؤتمر الوطني" في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، قبل التوجه إلى جولة المفاوضات المقبلة المقررة الأسبوع المقبل.

 وبحسب التسريبات، يتضمن نص وثيقة الاتفاق الرابع المقترح قبول المؤتمر بالسلطة التشريعية لمجلس النواب في طبرق، وعودة نواب جهة طرابلس إلى مجلس النواب، وتشكيل حكومة توافق تكنوقراطية يشارك فيها وزراء وخبراء ليس لهم توصيف أو اصطفاف سياسي لفترة عامين، تنتهي بتنظيم انتخابات برلمانية، بدعم فني من الأمم المتحدة. كما يتضمن ترتيبات أمنية تسمح بإعادة تشكيل جيش وطني ليبي يضم مختلف الفصائل المسلحة، والتوافق على آليات مكافحة الإرهاب وتحييد المجموعات الإرهابية ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وتدفع هذه المعطيات الى الاعتقاد بأنّ الأزمة الليبية لم تخرج بعد من دائرة الاستقطاب السياسي، وهو ما عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الجزائري مساهل في مؤتمر صحافي مشترك، عقده مساء الجمعة مع ليون، قائلاً إنه "لا تزال هناك خطوات يجب القيام بها"، في إطار مسار الحوار الليبي بغرض تجنيب ليبيا السقوط في "دوامة المجهول" .

وأضاف مساهل أن "مشروع الاتفاق الرابع يعدّ خطوة إيجابية، لكن هناك خطوات يجب القيام بها من أجل استكمال الحوار الليبي الشامل". وشدّد على "ضرورة عودة الاستقرار إلى هذا البلد المجاور"، محذّراً من "مغبّة سقوط ليبيا في دوامة المجهول، خصوصاً في ظل الإرهاب" الذي يتنامى، بحسبه.

ودعا المسؤول الجزائري الليبيين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تجاوز الأزمة، معتبراً أن "الجهد الأكبر سيكون من الليبيين أنفسهم".

وشرح مسؤول دبلوماسي جزائري في حديث لـ"العربي الجديد"، المخاوف التي قصدها مساهل، قائلاً "بات واضحاً الآن أن في ليبيا أربع جهات للأزمة وليس اثنين؛ على المستوى السياسي، نعتقد أن هناك جهة واحدة، لكن فشل مشاريع الاتفاقيات الثلاث السابقة أثبت أننا أمام أربع جهات هي: المؤتمر الوطني وقوات فجر ليبيا ومجلس النواب والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وهذا سيكلف المزيد من الجهد".

وأضاف المسؤول نفسه، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أنه "في الاتفاقيات السابقة، كنا نرى كيف توافق المؤتمر والمجلس، لكن القوى العسكرية ممثلة في (فجر ليبيا) أو قوات (خليفة) حفتر ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقيات، مثلما أعلن حفتر قبل أسبوع بشكل صريح، ومثلما أعلنت قوات فجر ليبيا بعد التوصل الى مسودة اتفاق الصخيرات. ومن الواضح أنه لن تنجح أية اتفاقيات بدون ضمان قبول سيطرة الطرفين السياسيين على القوى العسكرية التي تحتكم إلى عوامل خارجية أيضاً".

بدوره، أعلن ليون أن الحوار الليبي قد يستأنف الأسبوع المقبل دون أن يحدد التاريخ والمكان لذلك، وهو ما قد يُفسَّر بوجود مشكلات معقدة في إعادة طرفي النزاع الليبي إلى طاولة الحوار، بسبب تصلّب مواقفهما كلما اقترب الحل، أو كان الاقتراح الأممي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز سياسي.

وقال ليون، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الجزائر عقب لقائه مع وفد من "المؤتمر الوطني"، إن لقاء الجزائر، الذي جمعه مع ممثلي المؤتمر، هدف إلى إقناع من يعارض مسار الخروج من الأزمة، وناقش مع وفد طرابلس بعض المسائل السياسية والأمنية المتعلقة بالاتفاق النهائي الجاري التفاوض بشأنه، مشدّداً على أن البعثة الأممية في ليبيا تريد اتفاقاً يضم جميع الأطراف دون إقصاء أي أحد منها، ومن الممكن أن يستأنف الحوار الليبي الأسبوع المقبل.

تأتي تطورات المفاوضات في ظل تزايد هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وتوالي التحاق المجندين بالتنظيم الذي يتمركز في منطقة درنة، القادمين خصوصاً من تونس، وكان آخرهم التحاق مجموعة تضم 30 شخصاً بينهم طيار تونسي فار من الجيش، وهو ما يقلق الأمم المتحدة ودول الجوار، ويدفع باتجاه السعي الحثيث للإسراع بإنهاء الصراع الليبي.