الحوار الليبي يُستأنف بالمغرب في 25 سبتمبر: إعادة هيكلة الحكومة والمجلس الرئاسي

كشفت مصادر ليبية لـ"العربي الجديد" أن وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، سيعودان في 25 سبتمبر/أيلول الحالي إلى المغرب من أجل استئناف الحوار الليبي، الذي انعقد من 6 إلى 10 سبتمبر / أيلول الحالي بمدينة بوزنيقة، واستكمال النقاش حول القضايا التي لا تزال عالقة.

وحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإنه "بعد الاختراق الكبير الذي حصل خلال جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة من خلال التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15من اتفاق الصخيرات، ينتظر أن ينكب الفرقاء الليبيون خلال عودتهم إلى بوزنيقة على قضايا حساسة تتعلق بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة".

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، قد أعلنا مساء الخميس، في ختام جلسات الحوار التي جمعتهما منذ يوم الأحد الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، عن التوصل إلى تفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.

وكشف الفرقاء الليبيون، في نهاية اليوم الرابع من الحوار الليبي، عن الاتفاق على استئناف الحوار مجدداً بالمغرب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة بوزنيقة المغربية.

ودعا الفرقاء الليبيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرين في البيان الختامي الذي تمت تلاوته في الجلسة الختامية للحوار الليبي ببوزنيقة، إلى أن الاتفاق يأتي "إدراكاً لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من حالة تهدد سلامة ووحدة التراب الليبي جراء التدخلات الخارجية المشجعة على الاصطفاف المناطقي والايديولوجي، واستشعاراً منا لخطورة الانقسام السياسي وفقدان ثقة المواطن الليبي في مؤسساته".

من جهته، هنأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الفرقاء الليبيين بما توصلوا إليه من نتائج وتوافقات هامة بخصوص آليات ومعايير التعيين في المناصب السيادية، معتبراً أنها ليست إعلان نوايا بل تفاهمات وقرارات ملموسة تهم بشكل مباشر حياة المواطنين الليبيين. فيما كان لافتاً توجيه بوريطة الشكر لكل من رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري على متابعتهما ومساندتهما للوفدين.

وتابع: "اجتماعكم أكد قناعات المملكة أن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم دون وصاية ولا تأثير، وأنكم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا وتحديد السبيل للوصول إلى مصلحة ليبيا"، مشيراً إلى أن قناعة المغرب تأكدت أن المجلسين أداتان أساسيتان لأي حل أو توافق للأزمة الليبية والنواة الصلبة لأي حل له.

طاقة

التحديثات الحية

أنقرة تجري محادثات لبدء التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

كسر الجليد

إلى ذلك، قال فيصل البراق المستشار بمجلس نواب طبرق لـ "العربي الجديد" إن ما حدث في بوزنيقة هو كسر للجليد، وهو بداية لعملية إعادة بناء المنظومة السياسية الليبية بالكامل، معتبراً أن التفاهمات التي تحققت بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات لعام 2015 تشكل البداية لعملية إعادة البناء.

البراق: ما حدث في بوزنيقة هو بداية لعملية إعادة بناء المنظومة السياسية الليبية بالكامل

 

وقال البراق:" بعد جولات مارثوانية عرفت عملاً صعباً ومضنياً، لكن الرغبة والإرادة الوطنية لدى الأطراف المفاوضة وكذا الجهد المغربي الذي حافظ على التواصل مع جل الأطراف، مكنت من تحقيق هكذا اختراق حقيقي في ظل ظروف إقليمية صعبة شهدت عملية التوتر على كافة الأصعدة".

وأوضح المستشار في برلمان طبرق أن إعادة تشكيل المناصب السيادية السبعة كانت تشكل إشكالية جراء الانقسام بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أن "عملية ترميم وتوحيد هذه المؤسسات ستنعكس إيجابياً على توفير الخدمات وتعكس ثقة المواطن الليبي في المؤسسات بعدما حصل في 2014. وهذه أهم مراحل التحول والانتقال الديمقراطي".

وتنص المادة 15 في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وفي رد عن سؤال حول إن كانت هناك ضمانات لتطبيق الاتفاق المتوصل إليه في بوزنيقة المغربية، قال البراق إنه "لا يمكن التراجع عما تم الاتفاق عليه، وإنما نؤكد على المضي قدماً في الانخراط أكثر في الملفات العالقة كالمجلس الرئاسي والحكومة".

من جهته، قال عبد السلام الصفراني، الذي قاد وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى جلسات الحوار، لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على ما تم التوصل إليه من اتفاق في بوزنيقة: "اليوم نحمد الله أن توصلنا إلى تفاهمات مهمة حول تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، لقد تحدثنا في المعايير والآليات والضمانات ووصلنا إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى تطبيق هذه المادة وإنهاء الانقسام ومحاولة محاربة الفساد في مؤسسات الدولة كافة".

وانطلقت أولى جلسات الحوار الليبي، مساء الأحد الماضي، بمدينة بوزنيقة باحتضان مغربي لافت، وذلك وسط تفاؤل بإمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي حضور تسعة ممثلين لبرلمان طبرق يتقدمهم يوسف العقوري، فيما قاد عبد السلام الصفراني، وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي المكون من أربعة ممثلين.