الحوثيون واليمن

قبل بضعة أيام نفذت سلطة الانقلاب في اليمن الحكم بإعدام مغتصب الطفلة رنا المطري، ابنة الثلاث سنوات، ولاقى الحكم ترحيباً كبيراً في أوساط اليمنيين الذين لم يعتادوا على جرائم كهذه من قبل.
وبينما تحدّث كثيرون بأسى عن وجود ملموس لمؤسسات الدولة في صنعاء التي تخضع للانقلاب وغياب عمل هذه المؤسسات في بعض المناطق التابعة للشرعية، في مفارقة تعكس رغبة شعبية حقيقية في ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، بما يكفل أداء مهمتها بعيداً أي عوائق تحول دون ذلك، وهي رسالة للشرعية بضرورة إعطاء الأولوية لتفعيل هذه المؤسسات.
استغل بعضهم حادثة القصاص في صنعاء بشكل مقزّز، وذهبوا إلى الحديث عن عدالة سلطة المليشيا الانقلابية، كما لو أنّها سلطة شرعية لا انقلابية، بينما هي تمرّدت على مؤسسات الدولة منذ أول يوم لدخولها العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول من العام 2014، وعملت على تعطيلها بشكل مقصود.
لا يوجد أسوأ من جريمة الاغتصاب وغيرها من الجرائم، إلا اغتصاب الحوثيين الدولة اليمنية ومؤسساتها بمساعدة المخلوع علي عبدالله صالح، هو أسوأ اغتصاب في تاريخ اليمن على مرّ التاريخ، فهو شرعن لسلطة اللادولة، والتصرفات الفردية التي سوّقها الإنقلابيون إلى بقية المحافظات خلال اجتياحهم لها، وضربوا بهيبة الدولة عرض حائط أطماعهم ومصالحهم الشخصية.
مارست مليشيات الحوثي وصالح ما هو أشدّ سوءاً من جريمة الاغتصاب، من قتل لآلاف الأبرياء وتدمير منازلهم وتهجيرهم، وصولاً إلى جرائم الإغتصاب ذاتها، والخطف المتعمّد للفتيات بغرض الضغط والابتزاز، أو الزواج القسري دون موافقة أولياء أمورهن في مناطق سيطرتها. ومع ذلك لم يتجرّأ أحد على رفع دعاوى قضائية، ضد هذه الجرائم في مناطق سيطرة المليشيا، كون أفرادها هم المسؤولين عن هذه الجرائم.
في7 مايو/ أيار الماضي، وبينما كانت إحدى الفتيات تتجهز لتعيش أجمل لحظات حياتها في العاصمة صنعاء، أطلق مسلحون حوثيون النار عليها في يوم زفافها، وأصابوها إصابة بليغة، توفيت على إثرها في اليوم التالي في أحد المشافي، في جريمة هزّت الشارع اليمني، ولم يهتز لها ضمير من يحكمون صنعاء، وكانت ردة فعلهم أن تملصوا من الجريمة، واعتقلوا الشاب الذي كان مقرّراً أن تزف إليه الفتاة بتهمة إطلاقه النار عليهم.
المليشيا التي قتلت الشاب عمران الفقيه أمام والدته وزوجته وأبنائه بدم بارد، في مدينة إب جنوبي اليمن في يونيو/ حزيران الماضي، ولم تكترث لمشاعرهم جميعاً، لا يمكن بحال من الأحوال أن تصبح بين عشية وضحاها رمزاً للعدالة وتطبيق القانون، ومن ينسَ التاريخ الأسود للمليشيا، لا يحق له الحديث عن حاضرها، كما لا يمكن لقضية عادلة أن تستثمر لطمر الآلاف من القضايا العادلة أيضاً.
غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي يعاني منه من يرتكبون مثل هذه الجرائم، لم يكن ليتسع ويتحوّل إلى حالة آخذة بالإنتشار والتفشي لولا غياب مؤسسات الدولة التي يقع على عاتقها مسؤولية أمن المجتمع وسلامته وحمايته مما يكدر صفوه ويهدّد سكينته، وهذه المؤسسات تعمدت المليشيا القضاء عليها وتحويلها إلى مبانٍ خاوية على عروشها، أو أماكن لتعزيز سلطتها والتضييق على المواطنين.
قيام الانقلابيين بالقصاص العادل في ما يخص جريمة الإغتصاب التي تعرّضت لها الطفلة رنا، كان متوقعاً في ظل وجود ضغوط قبلية، عجلت بتنفيذ الحكم، وهذا لن يجعلهم حماة العدالة.
سيبقى الحوثيون وحليفهم صالح مجرد عصابة إجرامية، عاثت في الأرض فساداً، ومارست ما هو أسوأ من حالة اغتصاب فردية، فهي اغتصبت وطناً بأكمله.