الحوثيون ومؤتمر صنعاء: مرحلة جديدة من الافتراق

أما قيادات حزب "المؤتمر" التي بقيت في صنعاء بعد مقتل صالح، وأبرزها النائب الأول لرئيس الحزب، صادق أمين أبوراس، والذي كُلف برئاسته، في وقتٍ لاحق، فكان توجّهها البحث عن مصلحة الحزب وفقاً لمعطيات الأمر الواقع، والأولوية كانت عقب مقتل صالح، هي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتسليم المقرات، في مقابل تجاوز مسألة مقتل صالح، والتمسك بالشراكة الشكلية والموقف الذي يصف التحالف بـ"العدوان"، وما إليه من الالتزامات. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، ووفقاً لمصادر مطلعة، مُنيت قيادات الحزب في صنعاء، بخيبة أمل، فلا هي نجحت في التطبيع مع الحوثيين، ولا سلِمت من الاتهامات. وبدلاً عن ذلك، تحوّل "المؤتمر" إلى حزب هامشي، كلفيف من الأحزاب الصغيرة، التي لا وجود لها إلا في تسجيل المواقف وإصدار البيانات.

ومنذ مقتل رئيس ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" السابق، صالح الصماد، في إبريل/نيسان الماضي، دخلت علاقات الحوثيين مع بقايا "مؤتمر صنعاء"، مرحلة جديدة، إذ فقدت الجماعة الرجل الذي كان حلقة وصل مهمة بينها وبين "المؤتمر"، وأدى دوراً محورياً بعد مقتل صالح في عقد اللقاءات مع قيادات مؤتمرية ومع وجهاء محسوبين على الحزب، في تقديم التطمينات اللازمة من الوضع الجديد. وفي سبيل ذلك، صدرت عنه تصريحات تعبّر عن عدم الرضى عن مقتل صالح نتيجة ما وصفه بـ"الأحداث المؤسفة" و"الفتنة"، على الرغم من احتفال الجماعة بمقتله.

" لا تأثير لبقاء وزراء "المؤتمر" في الحكومة، إلا حفاظ الجماعة شكلياً على ادعاءاتها بوجود شراكة "

عقب مقتل الصماد، عيّن الحوثيون خلفاً له في "المجلس السياسي"، واجهة الشراكة، القيادي مهدي المشاط، المحسوب على الجناح المتشدد في الجماعة، على غير ما كان يمثله الصماد، كوجه الجماعة المقرب من الأطراف الأخرى غير المنضوية في صفوفها. ومنذ تعيين المشاط، أصدر سلسلة قرارات، منها تعيين أعضاء في مجلس الشورى، وإنشاء هيئة للزكاة، وغيرها من التعيينات والتوجّهات التي تفرضها، وتترجم من خلالها أفكارها الخاصة وتوجيهات زعيمها عبدالملك الحوثي، وكان آخر قرار منذ أيام، إقالة وزير الصحة المحسوب على "المؤتمر"، محمد سالم بن حفيظ، وتعيين بديل عنه من الجماعة، على نحو بدا معه أن الحوثيين لم يعودوا مهتمين، حتى بادعاء وجود شراكة، ولم يعد هناك بالنسبة لمسؤولي "المؤتمر" قيادي حوثي يستطيعون التخاطب معه والاحتجاج لديه، كصالح الصماد، ومن المنطقي أن "المؤتمر" لم يكن له أي دور في أي قرار خلال الأشهر الماضية، ومن ذلك اختيار مهدي المشاط.

هذا الواقع وغيره من التفاصيل، كما ذكرت مصادر قريبة من الحزب، قاد إلى القرار الذي اتخذه "مؤتمريو" صنعاء في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بتجميد مشاركتهم في "الحكومة". وفي الواقع، فإنه لا تأثير لبقائهم، إلا حفاظ جماعة الحوثيين شكلياً على ادعاءاتها بوجود شراكة، فيما تقيم أغلب القيادات المؤتمرية في وضع يشبه الإقامة الجبرية. ومع ذلك فإن الجماعة تخسر الكثير، بفقدان شريكها الذي تستخدمه كمظلة للقول إنها لا تزال تحكم بوجود شركاء، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبّدتها في المرحلة الماضية، ميدانياً، وخسارتها لقيادي بحجم الصماد، الذي بقدر ما كان مقبولاً لدى "المؤتمرين"، إلا أنه في المقابل، بنظر البعض منهم، كان يقوم بتخدير الحزب.

وبصورة إجمالية، فإن عدم إعلان "المؤتمر" رسمياً تجميد مشاركته في الحكومة، عقب اتخاذ القرار، هو مؤشر مؤخر، على مساحة الحرية شبه المنعدمة بالنسبة لقيادات الحزب الموجودة في صنعاء، إذ تخشى تبعات أي خطوة من هذا النوع في ظل قبضة حديدية للحوثيين، بالإضافة إلى كون عدم الإعلان، بمثابة فرصة للحوثيين للتفاوض مع قيادات الحزب للتراجع عن قرار تعليق المشاركة، ويبقى الأخير أحد الاحتمالات المتوقعة في الأيام المقبلة، لكنه لا يعني، بأي حالٍ من الأحوال، حل الأزمة. فالشراكة لا وجود لها منذ مقتل صالح، وحتى قبل مقتله، وكان مسؤولو "المؤتمر" يشتكون من أن القرار في المؤسسات الحكومية لـ"المشرفين" الحوثيين، الذين يفرضون قراراتهم فقط، في مناطق سيطرتهم، لكن يفقدون مزيداً على صعيد التحالفات المحلية، وبمستوى القبول حتى لدى كان بإمكانهم القبول بالجماعة كأمر واقع.