الحوثيون يجمدون قرارات وزراء حزب صالح بعد منع تنفيذها

أصدر القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي تشكّل بالمناصفة بين الجماعة وحزب المؤتمر، الذي يترأسه علي عبدالله صالح، توجيهاً يلغي تعيينات الوزراء في حكومة الانقلابيين، بعد أزمة اقتحام وزارات والاعتداء على وزراء الانقلاب من قبل الحوثيين. 

وكشفت وثيقة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الصماد وجه لرئيس الحكومة التي شكلها الانقلابيون في صنعاء، عبدالعزيز بن حبتور،  بـ"تجميد كل قرارات التعيين والتكليف" التي صدرت من الوزراء، ومن رئيس الوزراء نفسه، منذ تشكيل الحكومة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

ويعد "المجلس السياسي" بمثابة واجهة السلطة العليا للأمر الواقع (مقام الرئاسة)، ومن شأن هذا التوجيه أن يلغي كافة التعيينات التي أصدرها الوزراء المحسوبون على حزب صالح، بعد أن دخلوا شركاء مع الحوثيين في الحكومة بالمناصفة. 

وجاء التوجيه في ظل أزمة كبيرة بين الشريكين، حيث أصدر وزراء من حزب المؤتمر قرارات تعيينات في بعض الوزارات، إلا أن الحوثيين استخدموا القوة لمنع تنفيذها، واقتحموا عدداً من المقرات.

وأكدت حكومة بن حبتور رسمياً، أمس الأربعاء، الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الوزراء من مسلّحين حوثيين. 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن الحكومة، وفي اجتماعها أمس، وقفت أمام الاعتداءات غير القانونية، التي قام بها البعض ضد مسؤولي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العامة والسكان والأوقاف والإرشاد"، وأضافت أن مجلس الوزراء "أدان بشدة هذا السلوك غير السوي من خلال اللجوء إلى العنف"، مؤكداً أنه "سيقف بحزم ضد هذه التجاوزات". 

ودخل الحوثيون وحزب صالح في شراكة في حكومة انقلابية هشة، فشلت في الحصول على اعتراف دولي، بعدما جرى الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة محافظ عدن الأسبق، عبدالعزيز بن حبتور، وتقاسم الطرفان فيها أغلب الوزارات.