الحوثيون يطبقون إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة السيولة

بدأت وزارة المالية في العاصمة اليمنية صنعاء والخاضعة لسلطة الحوثيين، إجراءات تقشفية جديدة على خلفية أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي في البلاد، ما تسبب في اندلاع احتجاجات مستمرة لموظفي الداخل والطلاب المبتعثين بالخارج.
وتظاهر موظفو مصلحة الضرائب في العاصمة، أول من أمس السبت، ضد تعسفات الحوثيين. وندد المتظاهرون بتأخر صرف الرواتب والمستحقات الشهرية رغم كونهم يعملون في أهم مؤسسة إيرادية.

واتهم المحتجون جماعة الحوثيون بسرقة مستحقاتهم لصالح ما يسمى "المجهود الحربي"، وهددوا بالتصعيد والإضراب الشامل عن العمل في حال استمرت المماطلة.
وكان مئات الموظفين بالمؤسسات الحكومية بدأوا، منذ الأسبوع الماضي، سلسلة احتجاجات على تعسفات وممارسات الحوثيين وتأخر الرواتب وإلغاء الحوافز والأجور الإضافية لجميع الموظفين.
وأوضح أن السلطات المالية كانت أقرت بداية الحرب إلغاء الحوافز والعلاوات والأجور الإضافية لموظفي عشرات الجهات الحكومية، لكن أزمة السيولة الحاصلة دفعتها، نهاية أغسطس/ آب الماضي، إلى إلغاء الأجور الإضافية والحوافز لكافة موظفي الدولة، وصرف الراتب الأساسي فقط.
وأشار المسؤول إلى أن إجراءات التقشف تتضمن أيضا إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد.

تضامن عمالي

واعتبر اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة، أن إجراءات التقشف غير قانونية وتلقي عبء الحرب على موظفي الدولة، وخاصة أنها تتم في وقت تصدر سلطات الحوثي كما هائلا من القرارات الإدارية بتعيينات لشغل مناصب مجموعة وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة، في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة النافذة ولا تراعي قواعد التوصيف الوظيفي.
وقال الاتحاد، في بيان: "أقدمت السلطات على إلغاء معظم الحقوق المالية القانونية الأخرى (إضافي، علاوات، إكراميات ومكافآت وغيرها)، على الرغم من وجود خيارات اقتصادية ومالية عملية تغني السلطات عن اللجوء لتلك الاستقطاعات على مستحقات الموظفين".

وأكد الاتحاد وقوفه إلى جانب الموظفين ومطالبهم الحقوقية القانونية والمشروعة من خلال التصعيد القانوني عبر الاحتجاجات والاعتصامات وصولا إلى الإضراب الشامل عن العمل، بسبب سياسة التقشف التي حرمت موظفي الجهاز الإداري للدولة من المستحقات القانونية التي كانت تعينهم إلى جانب المرتبات الضئيلة على مواجهة نفقات المعيشة الضرورية.
ودعا الاتحاد السلطات المالية إلى التوجيه بصرف حوافز موظفي الجهاز الإداري للدولة التي حسمت منهم، وإلى صرف حوافز للجهات المحرومة من تلك الحوافز، أسوة بزملائهم في باقي الجهات الحكومية لإعانتهم على نفقات المعيشة الضرورية.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء في سلطة الحوثيين، طلال عقلان، قبل يومين، إن إجراءات التقشف مؤقتة وفرضتها التحديات الصعبة من جراء الحرب.
وأوضح عقلان أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع الجهات دون استثناء بصورة مؤقتة حتى يتم إيجاد الحلول والبدائل لأزمة السيولة وتراجع الإيرادات العامة في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن أزمة السيولة مفتعلة من قبل السلطات التابعة للحوثيين.
وقال نصر لـ"العربي الجديد": "أعتقد أنه حدثت عملية تخزين لكمية من السيولة بالعملة المحلية من قبل أحد المصارف الحكومية".

تظاهرات واسعة

وبدأ موظفو وزارات ومؤسسات حكومية احتجاجات يومية، منذ يوم 23 أغسطس/ آب الماضي، حيث نفذ موظفو وزارة التخطيط وموظفو وزارة ومؤسسة الاتصالات بصنعاء وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف المستحقات والرواتب.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأسبوعين الماضي والجاري، احتجاجات وإضرابات شاملة شلّت حركة معظم المؤسسات والوزارات بالتزامن مع مظاهرات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب والمستحقات. وأعلن موظفو الاتصالات اليمنية والبريد عن إضراب شامل وإغلاق كافة مراكز خدمة العملاء.

وخرج مئات من موظفي وزارة الأشغال العامة في تظاهرة أمام القصر الجمهوري للمطالبة برواتبهم.
وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار.
ولجأت جماعة الحوثيين إلى الحلول الأمنية في مواجهة احتجاجات الموظفين على خلفية تأخر الرواتب وإلغاء المستحقات الإضافية.
واقتحمت قوات أمنية، السبت، مقر وزارة التعليم العالي بصنعاء، واعتقلت عددا من الموظفين، بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بمستحقاتهم.

نقص سيولة

ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ ثلاثة أشهر، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين.
وأوضحت وزارة التخطيط اليمنية أن أزمة السيولة النقدية في البلاد تعود بدرجة رئيسية إلى تسرب النقود خارج الجهاز المصرفي وإلى ارتفاع معدل سحب الودائع البنكية نتيجة ضعف ثقة المودعين في البنوك.

وقالت الوزارة، في تقريرها الشهري، سبتمبر/ أيلول 2016: "إن مقدار الزيادة في رصيد النقد خارج البنوك بلغت 26.1 مليار ريال عام 2014، و222.8 مليار ريال عام 2015، و296 مليار ريال خلال يناير/ كانون الثاني - يونيو/ حزيران 2016".

وذكر التقرير أنه خلال شهر يونيو 2016، كانت الزيادة ملفتة للنظر، حيث بلغت 133 مليار ريال وبما يمثل 44.9% من مقدار الزيادة في النقد الذي خرج من الجهاز المصرفي في النصف الأول من العام الجاري كاملا، ما يظهر بجلاء الضغوط الشديدة التي تعرضت لها السيولة النقدية في الجهاز المصرفي وترتبت عليها أزمة سيولة.
وأكد التقرير انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، بسبب ضعف ثقة المودعين في القطاع المصرفي وخشيتهم من تعرض البنوك للمخاطر.