أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في اليمن، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتقييم "المرحلة الماضية"، على صعيد علاقاتها مع حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، واصفةً بيانه الأخير بـ"المتشنج"، ونفت ما ورد فيه، واتهمته بوضع عراقيل أمام "الإصلاحات".
جاء ذلك في بيان صادر عن "المكتب السياسي" للجماعة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، وتضمن رداً على البيان الذي أصدره حزب صالح، أمس الإثنين، واتهم فيه الجماعة بـ"تجاوز جميع ضوابط ومقتضيات الشراكة" بينهما.
وقال الحوثيون في البيان، إنهم وحرصاً على "تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على العدوان الأميركي الصهيوني على اليمن، بقيادة أدواته متمثلة بالسعودية والإمارات.. نؤكد على مد يدنا للجميع لتقييم المرحلة الماضية في ظل تجربة الشراكة تقييمًا حقيقيًا لتجاوز الإشكالات والمعوقات، والعمل بمصداقية وجدية وإخلاص في خدمة الوطن، بأن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية".
وبررت الجماعة موقفها هذا بـ"كون توسيع الخلافات سيغري العدو (حد وصفها)، وسيعكس نفسه على وحدة الصف الوطني"، وأضافت أن "من الأهمية بمكان إزالة اللبس وفق الأطر المتعارف عليها، وعدم الخلط بين دور المكونات في إدارة السلطة، وتطبيق مفهوم الشراكة الوطنية".
اقــرأ أيضاً
ونفى المكتب السياسي للجماعة الاتهامات التي وجهها حزب صالح، وقال إنها "ادعاءات ننفيها جملة وتفصيلا"، وقال إن اجتماع حزب المؤتمر، أمس، كان "اجتماعاً استثنائياً لم يكن مثله إبان وقوع العدوان وطوال المدة الماضية، فما عدا ما بدا؟"، على حد تعبير البيان.
وقال الحوثيون إنهم لا يخططون ولا يشنون حملاتهم الإعلامية إلا ضد من وصفوه بـ"العدوان ومرتزقته"، وقالوا: "نؤكد وحلفاءنا وشركاءنا، دعمنا، وما زلنا ندعم بكل الوسائل، نجاح تجربة الشراكة الوطنية مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وترفعنا على الجراح في محطات عدة، رغم ما نتعرض له من اتهامات وحملات الإفك".
وبينما كان حزب صالح قد رفض قرارات أصدرتها الجماعة بتعيينات أبرزها تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، أعلن الحوثيون في بيان الرد تأييدهم "المطلق لأي خطوات لإصلاح القضاء والأجهزة الرقابية، وتعزيز دورها، ومواجهة الفساد، وكشف الغطاء عمّن يتستر عليه أيًّا كان"، في إشارة إلى تمسك الجماعة بالقرارات التي أصدرتها. وتابعت: "نعتبر تفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بإقامة الحق والعدل بين الناس هو الواجب الوطني المقدس".
كما اتهمت الجماعة حزب المؤتمر بإعاقة "قيادة المجلس السياسي الأعلى" (واجهة السلطة التي تمثل الطرفين في مناطق سيطرتهما)، وقالت "في هذا السياق، وفي غير محطة، وبذرائع واهية، تم تعطيل أكثر من اجتماع دعا له ممثلو أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى لمناقشة هذه القضايا ذات الأهمية البالغة".
وأضافت أنه "من المؤسف تقمص البعض دور المعارضة في مرحلة تقتضي من الجميع التضحية وضبط النفس ومحاسبة مثيري الفتن، وأن يتبع القول العمل، فالمرحلة لا تحتمل المخاتلة من قبل القوى الوطنية ولا المزايدة تحت عناوين مختلفة، مثل المرتبات، فذلك هو الانزلاق بعينه في مخطط العدو وأجندته".
إلى جانب ذلك، هاجم الحوثيون، في بيانهم، "الأنظمة السابقة" في اليمن، وقالوا "إذ نأسف للخوض إعلاميًّا في ذلك، فإننا نؤكد على أن سياسات الأنظمة السابقة المهادنة للعدو أضعفت اليمن وجعلته رهينة لقوى النفوذ".
وجاء بيان الحوثيين في ظل الأزمة غير المسبوقة بينهم وحليفهم حزب المؤتمر، الذي يترأسه صالح، بعد يوم من بيان أصدره الحزب، وحمل جملة اتهامات للحوثيين بعدم الالتزام بالشراكة، وبشن حملة تحريض ضده على مختلف الوسائل، وغيرها من الاتهامات.
جاء ذلك في بيان صادر عن "المكتب السياسي" للجماعة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، وتضمن رداً على البيان الذي أصدره حزب صالح، أمس الإثنين، واتهم فيه الجماعة بـ"تجاوز جميع ضوابط ومقتضيات الشراكة" بينهما.
وقال الحوثيون في البيان، إنهم وحرصاً على "تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على العدوان الأميركي الصهيوني على اليمن، بقيادة أدواته متمثلة بالسعودية والإمارات.. نؤكد على مد يدنا للجميع لتقييم المرحلة الماضية في ظل تجربة الشراكة تقييمًا حقيقيًا لتجاوز الإشكالات والمعوقات، والعمل بمصداقية وجدية وإخلاص في خدمة الوطن، بأن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية".
وبررت الجماعة موقفها هذا بـ"كون توسيع الخلافات سيغري العدو (حد وصفها)، وسيعكس نفسه على وحدة الصف الوطني"، وأضافت أن "من الأهمية بمكان إزالة اللبس وفق الأطر المتعارف عليها، وعدم الخلط بين دور المكونات في إدارة السلطة، وتطبيق مفهوم الشراكة الوطنية".
ونفى المكتب السياسي للجماعة الاتهامات التي وجهها حزب صالح، وقال إنها "ادعاءات ننفيها جملة وتفصيلا"، وقال إن اجتماع حزب المؤتمر، أمس، كان "اجتماعاً استثنائياً لم يكن مثله إبان وقوع العدوان وطوال المدة الماضية، فما عدا ما بدا؟"، على حد تعبير البيان.
وقال الحوثيون إنهم لا يخططون ولا يشنون حملاتهم الإعلامية إلا ضد من وصفوه بـ"العدوان ومرتزقته"، وقالوا: "نؤكد وحلفاءنا وشركاءنا، دعمنا، وما زلنا ندعم بكل الوسائل، نجاح تجربة الشراكة الوطنية مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وترفعنا على الجراح في محطات عدة، رغم ما نتعرض له من اتهامات وحملات الإفك".
وبينما كان حزب صالح قد رفض قرارات أصدرتها الجماعة بتعيينات أبرزها تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، أعلن الحوثيون في بيان الرد تأييدهم "المطلق لأي خطوات لإصلاح القضاء والأجهزة الرقابية، وتعزيز دورها، ومواجهة الفساد، وكشف الغطاء عمّن يتستر عليه أيًّا كان"، في إشارة إلى تمسك الجماعة بالقرارات التي أصدرتها. وتابعت: "نعتبر تفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بإقامة الحق والعدل بين الناس هو الواجب الوطني المقدس".
كما اتهمت الجماعة حزب المؤتمر بإعاقة "قيادة المجلس السياسي الأعلى" (واجهة السلطة التي تمثل الطرفين في مناطق سيطرتهما)، وقالت "في هذا السياق، وفي غير محطة، وبذرائع واهية، تم تعطيل أكثر من اجتماع دعا له ممثلو أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى لمناقشة هذه القضايا ذات الأهمية البالغة".
وأضافت أنه "من المؤسف تقمص البعض دور المعارضة في مرحلة تقتضي من الجميع التضحية وضبط النفس ومحاسبة مثيري الفتن، وأن يتبع القول العمل، فالمرحلة لا تحتمل المخاتلة من قبل القوى الوطنية ولا المزايدة تحت عناوين مختلفة، مثل المرتبات، فذلك هو الانزلاق بعينه في مخطط العدو وأجندته".
إلى جانب ذلك، هاجم الحوثيون، في بيانهم، "الأنظمة السابقة" في اليمن، وقالوا "إذ نأسف للخوض إعلاميًّا في ذلك، فإننا نؤكد على أن سياسات الأنظمة السابقة المهادنة للعدو أضعفت اليمن وجعلته رهينة لقوى النفوذ".
وجاء بيان الحوثيين في ظل الأزمة غير المسبوقة بينهم وحليفهم حزب المؤتمر، الذي يترأسه صالح، بعد يوم من بيان أصدره الحزب، وحمل جملة اتهامات للحوثيين بعدم الالتزام بالشراكة، وبشن حملة تحريض ضده على مختلف الوسائل، وغيرها من الاتهامات.