ارتفاع معدلات الجريمة في العراق... وحملة أمنية لمطاردة العصابات

سجّلت السلطات الأمنية العراقية خلال الشهر الماضي، أعلى معدل للجرائم  في البلاد منذ سنوات، بلغ أكثر من ألفي جريمة قتل، وسطو مسلح، وسرقة واعتداء، وابتزاز واتجار بالمخدرات وسرقة الأعضاء في عموم مدنها، وفقا لمصادر أمنية عراقية في وزارة الداخلية.

وزادت هذه الجرائم أكثر من 40 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2016، وهو ما يضع القوات الأمنية والحكومة أمام تحدٍّ خطير لمواجهة شبكات وعصابات الجريمة المنظمة، التي استغلت حالة الحرب مع تنظيم "داعش" لتنشط وتتوسع في المدن التي تخضع في الأصل لسيطرة الدولة.

واليوم الإثنين أبلغ مسؤول عراقي رفيع في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية "العربي الجديد"، نية الحكومة إطلاق حملة واسعة لمطاردة شبكات وعصابات الجريمة المنظمة في البلاد، والتي تتركز بحسب عددها في بغداد ثم البصرة ثم ديالى وبابل وميسان وصلاح الدين بالدرجة الأساس.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن رئيس الحكومة أوعز بتشكيل خلية أمنية للإشراف على مهمة ملاحقة تلك العصابات، وستشترك قوات من الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات والجيش في العملية. ووصف المهمة بأنها باتت ضرورية للغاية لكنها معقدة، فهناك عناصر أمن فاسدة وأفراد من المليشيات (الحشد الشعبي) متورطون مع تلك العصابات، وجماعات أخرى تتحرك تحت غطاء من أحزاب مختلفة مشاركة في السلطة.

وبيّن أن جرائم تلك العصابات تسببت بمقتل عشرات العراقيين أو إعاقتهم، إلى جانب خسائر مادية كبيرة تقدر بأكثر من 20 مليون دولار خلال 2017 من تجارة المخدرات والخطف والابتزاز والسطو المسلح والسرقة.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية على موقعها الإلكتروني، بين فترة وأخرى عن اعتقال أفراد أو عصابات، بتهم الخطف والسرقة والابتزاز والسطو المسلح أو الاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية والدعارة، إلا أن العدد على ما يبدو كبير لتلك التشكيلات التي تجد ربحا سريعا في عملها، خاصة مع تحرك عدد كبير منها تحت غطاء قوات الأمن أو الحشد الشعبي أو تشكيلات حماية المسؤولين.

وفي السياق قال المستشار السابق لوزارة الداخلية العراقية لشؤون العنف المجتمعي، حسين نصار الدوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب الشبكات والعصابات يتورط بها أفراد تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، لذا نحن نتحدث عن جيل نشأ وكبر في كنف الاحتلال الذي رافقه ارتباك القيم الاجتماعية وتسيّب من المدارس".

وأوضح أن "الوضع العراقي الحالي فيما يتعلق بالجريمة المنظمة يذكرنا بدول أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، والحالة تتطلب جهدا جبارا من قبل الدولة ليس أمنيا فقط، بل ثقافيا واجتماعيا وتعليميا تشارك به كل المؤسسات حتى الإعلامية منها".

ولفت إلى أن " البدء بمحاكمات علنية لمن تم اعتقالهم مهم جدا، وكذلك تخصيص مكافآت لاعتقال العصابات تماما كما هو الحال للجماعات الإرهابية سيكون مفيدا جدا للعراق".

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، عن موافقة وزارة الدفاع العراقية على دعم الحكومة المحلية هناك بقوات أمنية لملاحقة الخارجين على القانون في المحافظة، موضحا خلال تصريح صحافي، أن الفترة المقبلة ستشهد نشر قوات مشتركة في مناطق محددة بالتنسيق مع القيادات الأمنية المحلية.

وأشار إلى وجود عصابات وشبكات إجرامية في عدد من مناطق ديالى ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، وضررا بالغا للمدنيين الذين يدفعون ثمن ما يحصل في مناطقهم من خطف وقتل وابتزاز، مؤكدا أن حماية المدنيين هناك تقع على عاتق مجلس محافظة ديالى، الأمر الذي دفع الحكومة المحلية إلى تقديم طلب رسمي للمؤسسة الأمنية العليا في وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة من أجل دعم ديالى بقوات إضافية تشارك في حملة مكافحة الخارجين على القانون، مضيفا أن "المؤسسة الأمنية وافقت".

وتابع أن "القوات ستصل من بغداد إلى ديالى قريبا جدا، وستنتشر في مناطق محددة بالتنسيق مع القيادات المحلية، وسيكون لها دور في إنهاء استفحال إجرام للعصابات والشبكات".

وتشهد أغلب مدن ومناطق محافظة ديالى انتشارا واسعا لفصائل مليشيا "الحشد الشعبي" التي اتهمت من قبل سياسيين بارتكاب جرائم قتل وخطف وابتزاز بحق المدنيين.

وفي السياق، عبر الزعيم القبلي فالح الجنابي، عن أمله في أن تشمل الحملة ضد الخارجين على القانون بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) والمناطق والقرى المحيطة بها التي تخضع لسيطرة الجماعات الخارجة على القانون منذ أكثر من ثلاث سنوات، مناشدا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال قوات أمنية إلى البلدة، وإصدار قرار يعيد نازحي جرف الصخر إلى منازلهم التي استولت عليها الفصائل المسلحة وحولتها إلى معسكرات ومعتقلات.