جدّدت الخارجية الأميركية، هجومها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بأنّه "منحاز" ضد إسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بياناً، فنّدت فيه موقف واشنطن، من القضايا التي طُرحت في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، واختتمت أمس الجمعة.
وأُثيرت خلال مناقشات الدورة التي انطلقت في 26 فبراير/شباط الماضي، مسائل حقوق الإنسان حول العالم، لا سيما في إيران، سورية، كوريا الشمالية، بورما، كمبوديا، وجنوب السودان.
وقال البيان، إنّ مساعدة وزير الخارجية مولي لولي، انتقدت، خلال جلسات جنيف، ما اعتبرته "انحياز" مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، وأكد على دعم واشنطن، للموقف الإسرائيلي.
وتحت عنوان "دعم اسرائيل"، قال بيان الخارجية الأميركية، إنّ "الولايات المتحدة عملت إلى جانب إسرائيل وشركاء آخرين لمواجهة الانحياز المؤسساتي ضد إسرائيل، من خلال معارضة الفقرة السابعة من أجندة مجلس حقوق الإنسان التي تستهدف بلداً محدداً، ومن خلال التصويت ضد كل القرارات المقدّمة في إطار الفقرة السابعة".
وبشأن إيران، قالت الخارجية الأميركية، في البيان، إنّ "الولايات المتحدة لعبت دوراً مهماً في تأمين الدعم لقرار يستهدف حكومات الدول التي تشهد خرقاً لحقوق الإنسان، وركّزت على ما جاء في تقرير المحقق الدولي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، وقمع النظام الإيراني للتحرّكات الشعبية الأخيرة في البلاد".
وبشأن سورية، قال البيان، إنّ "الولايات المتحدة شاركت في السجال حول الأوضاع الإنسانية المأساوية في الغوطة الشرقية، وأيّدت مشروع قرار يدين خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية".
وذكر البيان، أنّ الولايات المتحدة، دعمت ما جاء في التقرير الخاص عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بينما قدّمت مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في جنوب السودان، صدق عليه المجلس.
ولفت البيان إلى أنّ الوفد الأميركي، أثار عدداً من قضايا حقوق الإنسان، في كل من روسيا الصين، مصر، بوروندي، تركيا، أذربيجان، فيتنام والبحرين.