الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتعميق نظام الفصل العنصري بفلسطين

13 ديسمبر 2015
إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تكرس التمييز العنصري (الأناضول)
+ الخط -

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تصب في طاحونة تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين، وهو ما يمكن قراءته بوضوح من خلال سلسلة الإجراءات العنصرية التمييزية، والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني عامة.


ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين في بلدة الخليل القديمة جنوبي الضفة الغربية، من الخروج من منازلهم، وتفرض عليهم السير على أسطح المنازل المجاورة كوسيلة للتنقل، ويحرمون من استخدام الشوارع والمركبات في الطرق التي يسلكها المستوطنون، كما يمنع الاحتلال زيارة سكان البلدة القديمة، ويفرض عليها إغلاقاً مشدداً عبر البوابات ونقاط التفتيش الجسدي المنتشرة في محيط البلدة القديمة.

ورأت الوزارة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليست لها أية حقوق سياسية وقومية، وذلك عبر سلسلة إجراءات عقابية وقمعية وتهويدية من شأنها تكريس نظام "الأبرتهايد" في أجزاء واسعة من فلسطين، بهدف رسم شكل الحل النهائي الذي تريده.

وقد دانت وزارة الخارجية الفلسطينية السياسة والإجراءات الإسرائيلية العنصرية ضد دولة فلسطين أرضاً وشعباً، وإمعانها غير المسبوق في تصعيد بغيها وعدوانها وجرائمها الهادفة إلى محاولة فرض استسلام وتسليم فلسطيني بتلك السياسة الاحتلالية العنصرية، كأمر واقع مفروغ منه، من خلال استهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها عمليات الإعدام الميدانية، وشَل قدرة الإنسان الفلسطيني على الحركة والتنقل بواسطة إغلاق مداخل التجمعات السكانية الفلسطينية، وتحويلها إلى "بانتوستانات" وفصلها عن بعضها بعضاً.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تسعى إلى كي الوعي الوطني الفلسطيني، ورسم شكل العلاقة مع الفلسطينيين من طرف واحد بقوة الاحتلال.

إلى ذلك، طالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتدعوه إلى إلزام إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن محاولاتها تكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين، ومساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

كذلك طالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ودعت الدول، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بهذا الاعتراف كرد عملي على تلك السياسة الإسرائيلية الاحتلالية، بما يضمن نجاح عملية السلام ونجاح فرص تطبيق حل الدولتين.