قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن "مخططات حكومة نتنياهو الهادفة إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، وفي مقدمتها ما تتعرض له القدس المحتلة بأحيائها وبلداتها المختلفة من هجمة احتلالية استعمارية تتكشف يوميا، والتي ترمي إلى التضييق على مواطنيها الأصليين ودفعهم إلى الهجرة منها".
ولفتت الخارجية في بيان لها، إلى ما تحدثت به وسائل إعلام عبرية عن وجود قرار حكومي إسرائيلي بعدم إقرار مشاريع إسكان لصالح الفلسطينيين في بلدة بيت صفافا والأحياء المقدسية الأخرى لاعتبارات سياسية، رغم حاجة المواطنين الفلسطينيين الماسة لمشاريع البناء، لسد احتياجات النمو الطبيعي للسكان العرب في المدينة، في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على مشاريع بناء في المنطقة نفسها لصالح إقامة مستوطنة جديدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "ذلك دليل واضح على التفرقة العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الفلسطينيين، وبشكل مخالف للقانون الدولي". لافتة إلى أن هذا التضييق الإسرائيلي يترافق مع هجمة إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج).
وحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، هدمت سلطات الاحتلال (539) مبنى في التجمعات الفلسطينية في تلك المنطقة منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع ما مجموعه (453) مبنى طوال العام 2015. وبهذا الصدد قالت خارجية فلسطين إن "هذا يعكس تصعيد الاحتلال لهجمته الهادفة إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، تقضي على أية فرصة لتطبيق حل الدولتين، وهو ما يؤكد أيضاً أن المعركة الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، هي معركة الدفاع عن الأرض والوجود الفلسطيني عليها".
ودانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين، وعبرت عن صدمتها من استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وخاصةً أن حكومة نتنياهو تستغل تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، من أجل تصعيد وتكثيف عدوانها وحربها الشرسة ضد الوجود الفلسطيني في أرض وطنه.