وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إنه وفقاً للإعلام العبري فإن ما تسمى بـ "قيادة المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال جددت تعليماتها إلى الجنود المنتشرين على حدود القطاع وحددتها بـ "إطلاق النار باتجاه أي مسلح على بعد 300 من السياج"، في محاولة احتلالية مكشوفة لإعطاء الانطباع بأن جيش الاحتلال يُطلق النار فقط على "مسلحين"، وليس على مواطنين فلسطينيين عُزل، وذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي وامتصاص ردود الفعل والانتقادات الدولية على المجزرة التي ارتكبتها يوم الجمعة المنصرم، وفي محاولة منها لتبرير المجزرة، وفي نفس الوقت التحضير لمجزرة جديدة يوم الجمعة القادم عبر إعطاء الجنود هامشا أوسع يسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بحجة أنهم "مسلحون" لإرهاب المواطنين المشاركين في المسيرات.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود استباحة الدم الفلسطيني وفقاً لتقديراتهم الميدانية!
وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، وأنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، سواء في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتحقيق ما طالب به الرئيس محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم.
وتابعت: "كما تواصل الوزارة تنسيق الجهود والمواقف مع الأشقاء والأصدقاء، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير اعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك".