الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي
العربي الجديد
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والخروق الفاضحة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
وأشارت في بيان صحافي، اليوم، إلى أنه" يجب أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في لجم تمرد إسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بإنهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها".
وتابعت في البيان "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن، لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب وبما يخدم أيديولوجية اليمين المتطرف".
ولفتت إلى "تعرض القدس المحتلة ومحيطها لأوسع هجمة تهويد إسرائيلية بوتيرة متصاعدة وبخطوات متسارعة تهدف إلى تغيير معالمها وأسرلة جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها".
ووفق الخارجية الفلسطينية، فإن "أوجه وصور هذا التصعيد الإسرائيلي تتعدد، من تسريع جنوني لعمليات البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، واستمرار العمل على قطع التواصل بين البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة من خلال إقامة مشاريع استيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية عبر مصادرة أراضيها لصالح الاستيطان أو شق الطرق التي تخدم المشاريع الاستيطانية، ويتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الأقصى في ما يُسمّى بـذكرى (خراب الهيكل)".
وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية، مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا شمالي القدس، ضمن مشروع يهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، وكذلك إقدام بلدية الاحتلال في القدس على مصادرة قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف إنشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي.
وشددت على أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدس المحتلة، وأنها ستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها، مع الدول كافة، وفي جميع المنابر الدولية المختصة.