اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في إجراءاتها لإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة السلام الراهنة، وتواصل وضع المزيد من العوائق والعراقيل في طريق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
ورأت في بيان لها، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ميدانيا على امتداد الأرض الفلسطينية من عمليات هدم للمنازل والمنشآت، وطرد وتهجير للمواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم، وسرقة الأرض خاصة في المناطق المصنفة "ج" وتخصيصها لصالح الاستيطان، وغيرها من ممارسات الأمر الواقع، تشكل ترجمة لأيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تكريس الاحتلال الاستعماري التوسعي، ومحاولة أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي بقوة الاحتلال.
كما أشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن حكومة نتنياهو، ترفع يومياً من سقف تحديها للمجتمع الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة، وتواصل استهتارها بالجهود الهادفة إلى إحياء عملية السلام، وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطؤاً مع ممارسات الاحتلال، إن لم يكن تشجيعاً له على الاستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت أنه "بُعيد الزيارة التي قام بها كبير مستشاري الرئيس الأميركي إلى المنطقة، وساعات قليلة بعد اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، وفي استعراض انتخابي استباقي، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من سهامه على الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وعلى ما تبقى من فرص للتوصل إلى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وذلك أمام المئات من جمهوره من المستوطنين والمتطرفين في مستوطنة (بركان) الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وبحضور عدد من أركان ائتلافه اليميني المتطرف".
ودانت خارجية فلسطين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو، التي أكد فيها استمرار الاستيطان، وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية، ولن تنشئ حقاً مهما بلغت غطرسة وقوة الاحتلال التي تحميها.