وأكدت الوزارة الفلسطينية على أن "الجهد الدولي الهادف إلى إحياء المفاوضات بدون معاقبة إسرائيل والضغط عليها للالتزام بحل الدولتين قولاً وفعلاً، يلاقي مخاطر جدية قد تذهبه أدراج الرياح، مطالبة الدول كافة بالتعاطي الجدي مع مطالب القيادة الفلسطينية، بضرورة وقف الإستيطان إذا قُدر لحل الدولتين أن يعيش ويتقدم".
وبينت وزارة الخارجية أن حكومة الاحتلال "ماضية في غيها وتمردها على مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، من خلال استمرارها في عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس ومحيطها".
وطالبت الوزارة الدول كافة، والرباعية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتها تجاه حل الدولتين والسلام في المنطقة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود السلام الدولية، ومعاقبتها ومحاسبتها على أفعالها في المحافل والمحاكم الدولية.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس والخليل من أجل تدعيم تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، وكذلك ما كشف من مخططات لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الرامية إلى السيطرة على ما يزيد عن خمسة دونمات في حي الحارة الوسطى بسلوان جنوب المسجد الأقصى، في إطار السعي الإسرائيلي الرسمي إلى تهويد حي بطن الهوى في سلوان، المستهدف منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأشارت الخارجية إلى أن القرصنة الإسرائيلية للأراضي والمنازل الفلسطينية في القدس ومحيطها، سواء بحجة ملكيتها من قبل المستوطنين، أو بحجة شرائها من بعض ضعاف النفوس، متواصلة، إذ بلغت معاناة سكان هذا الحي الفلسطيني حداً لا يطاق، حيث يقوم حراس المستوطنين المسلحين بتهديدهم والاعتداء عليهم، ويقومون بتدريبات داخل الأحياء السكنية في الحي في ساعات الليل المتأخرة.
اقرأ أيضا:
إحياء ذكرى "مجزرة الطنطورة" لأول مرة منذ النكبة الفلسطينية
خطة إسرائيلية لإخلاء مستوطنات غلاف غزة في حالة الحرب