الخارجية الفلسطينية: هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والدول كافة، بعدم التعامل مع سياسة هدم منازل الفلسطينيين كأمر اعتيادي مألوف يتكرر بشكل يومي.

كما دعت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى عدم تلخيص هذه السياسة في أرقام ومعطيات إحصائية، تخفي حجم المأساة التي تعاني منها العائلات الفلسطينية التي هُدمت منازلها، وطالبت العالم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت قمع وظلم وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت خارجية فلسطين أن هدم المنازل يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويمثل أبشع أشكال الاحتلال، خاصة أنه يحرم الآلاف من الفلسطينيين من المأوى والسكن اللائق ويلقي بهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تواصل إجراءاتها التهويدية لمدينة القدس المحتلة، وتصعد حملة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، بهدف التضييق عليهم وإجبارهم بالقوة على ترك منازلهم وهجرة وطنهم.

ودانت الخارجية الفلسطينية قيام طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بتوزيع إخطارات هدم جديدة لمنازل عدد من المواطنين الفلسطينيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، من بينهم المواطن محمد أبو تايه والمواطن شعبان أبو تايه، وذلك بذريعة عدم الترخيص. 

وأكدت خارجية فلسطين أن هذه الإجراءات الاحتلالية المتواصلة تأتي ترجمة لمخططات الاحتلال الهادفة إلى عزل المسجد الأقصى عن محيطه، وتهويد البلدة القديمة، لصالح بناء "حديقة توراتية"، تمتد من بلدة سلوان وصولاً إلى المدينة اليهودية التي بدأت سلطات الاحتلال ببنائها أسفل البلدة القديمة، والتي تحتوي على قاعات واسعة لإقامة الطقوس التلمودية.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في سياستها العنصرية الممنهجة لعاصمة دولة فلسطين، ووضع المزيد من العقبات في طريق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك دون أدنى اكتراث أو مبالاة من المجتمع الدولي، الذي قرر على ما يبدو الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، التي بات يتعايش معها الاحتلال، ويعتبرها "حبراً على ورق"، وسقفاً مقبولاً للمواقف الدولية إزاء جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.