ثلاثة خطوط، يمكن العمل عليها، لكيلا يتسع الخرق الاقتصادي على الراتق، في بعض بلدان العرب، وبخاصة تلك التي تعاني من ضآلة الموارد.
الأول، دبلوماسية تقتصد كثيراً في المجاملات، وتدفع بقوة إلى وضعية التساند العربي ــ العربي في هذه الظروف العسيرة.
والثاني، معالجة جذرية، تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والوسط الثقافي والفكري، والإعلام، لحصار مظاهر الفساد للإجهاز عليها، إنقاذاً لمقدرات الشعوب من الأيدي الطويلة.
والثالث، بذل جهود حقيقية، لرفع الإنتاج، تُختبر على أساسها فاعلية الحكومات وجدارتها.
اليوم، على سبيل المثال، تلوح في أفق الأشقاء الأردنيين، بوادر رفع وشيك لأسعار الخبز.
فعندما تضطر حكومة، الى إخراج ورقة الخبز من جعبتها، لكي تتحصل على وفرٍ للخزينة؛ تكون قد استنفدت كل الوسائل، وذهبت إلى المربعات الحساسة، التي تجعل كل مواطن، يحسب حسبته، ويناقش مسألة الأجور، ويحس بالغُبن. غير أن مجرد ذكر أرقام الدعم الحكومي لسلعة أساسية، كالخبز في الأردن، من شأنه إظهار الحكومة باعتبارها تتحمل عبئاً ثقيلاً.
ذلك لأن الحكومة، تشتري طن القمح، بـ 350 ديناراً أردنياً، وتبيعه للأفران بخمسين ديناراً، أي إنها تدعم القمح بـ 300 دينار للطن الواحد، وهذا رقم كبير حين يُذكر بمعزل عن المشهد العام. أبسط ردود الأفعال، على التلويح باحتمال رفع أسعار الخبز، تحت عنوان وقف الهدر أو البذخ في استهلاكه؛ لامست الخط الثاني، وهو المتعلق بجوانب هدر حقيقي موازٍ، مالي وإداري، جاء على ذكره تفصيلاً، تقرير ديوان المحاسبة الأردني نفسه.
وقيل في هذا السياق، إن إصلاحاً إدارياً ومالياً، سيوفر على الحكومة مبلغاً أكبر من الـ 180 مليون دينار سنوياً، التي تحدث عنها رئيس الحكومة باعتبارها هدراً في الخبز.
على الخط الأول، وهو دبلوماسية من أجل التساند العربي، يكون مبلغ الـ 180 مليون دينار سنوياً، ضئيلاً لو توفرت الإرادة لدى دول الوفرة المالية العربية، لمساعدة بلد أثقله اللاجئون، ويصد الإرهاب، ويجعل أراضيه مساحة جغرافية آمنة في إقليم مضطرب.
وعلى الخط الثالث، هناك منظمات دولية مهتمة بمساعدة الدول المتعثرة في القطاع الزراعي على رفع الإنتاج، في حال نجحت الحكومة إدارياً، في تهيئة قاعدة اجتماعية وعلمية، لعملية رفع الإنتاج.
أما أن تبدأ أية حكومة، محاولة تقليص نفقاتها، برفع أسعار الخبز، فإنها تكون بدأت من حيث يجب أن تنتهي!.
اقرأ أيضاً: توجّه الأردن إلى رفع أسعار الخبز يؤجج الاحتجاجات
